تراجع إجمالي الناتج الداخلي في البرازيل بنسبة 1.9 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، وهو ما ينذر بدخول سابع أكبر اقتصاد في العالم مرحلة انكماش اقتصادي وتقني. ووفقاً لـ "الفرنسية"، فقد أعلن المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات وهو أحد المراكز الحكومية أن إجمالي الناتج الداخلي تراجع بنسبة 0.7 في المائة في الفصل الأول من العام، بحسب أرقام تمت مراجعتها. وقال المعهد إن البرازيل شهدت تراجعا في إجمالي الناتج الداخلي لفصلين متتاليين وهذا ما يعني دخولها في "انكماش تقني". وهي المرة الأولى منذ ست سنوات منذ الفصل الأول من 2009 الذي تدخل فيه البرازيل في انكماش. وأكثر القطاعات الاقتصادية تراجعا في الفصل الثاني هي الصناعة (-4.3 في المائة) والتجارة (-3.3 في المائة) والزراعة وتربية الماشية (-2.7 في المائة) والخدمات (-0.7 في المائة)، فيما انخفض استهلاك العائلات للفصل الثاني على التوالي بنسبة 2.1 في المائة. وتراجع إجمالي الناتج الداخلي لأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية في الفصل الثاني من 2015 بنسبة 2.6 في المائة عما كان عليه في الفترة نفسها من 2014. وأشار أليكس أغوستيني كبير الاقتصاديين في وكالة التصنيف المالي البرازيلية "أوستن ريتينغ"، إلى أن إجمالي الناتج الداخلي يظهر أن البرازيل تشهد حاليا انكماشا قويا في أجواء سياسية مضطربة مع تضخم يرتفع ومعدلات للفائدة ترتفع وإصلاح ميزاني ضروري لا يتحقق. وارتفع معدل البطالة أيضا، بينما تراجعت قيمة العملة الوطنية بنسبة 25 في المائة منذ بداية العام. ويتباطأ الاقتصاد البرازيلي للسنة الخامسة على التوالي فيما يهز التحالف الحكومي ليسار الوسط قضية فساد "بتروبراس". وهناك شبح أزمة اقتصادية كبيرة يواجه البرازيل بعد أن استثمرت القليل جدا في البنية التحتية وتوزيع الطاقة وتطوير البلاد خلال الأوقات الجيدة من تاريخها. وأسهم انخفاض أسعار الموارد الطبيعية في إضعاف الأداء الاقتصادي لسابع أكبر اقتصاد في العالم، وانهار كل من الاستهلاك والإنتاج الصناعي تماما مثلما حدث لسمعة البلاد بين وكالات التصنيف. وسارت معدلات التضخم في اتجاه معاكس، حيث ارتفعت نسبتها إلى 9.56 في المائة حتى شهر تموز (يوليو) الماضي، وهو أعلى معدل سنوي للتضخم في البلاد منذ وصوله إلى 11.02 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر)عام 2003. وأعلنت رئيسة البرازيل ديلما روسيف عن تخفيضات جديدة في الميزانية بقيمة 8.6 مليار ريال برازيلي (2.6 مليار دولار)، وذلك بعد خفض الميزانية في أيار (مايو) الماضي بمقدار 70 مليار ريال. وفي هذا الإطار، خفضت الحكومة البرازيلية أهدافها الخاصة بتحقيق فوائض مالية خلال موازنات العام الجاري والمقبل، نتيجة التراجع في عائدات الضرائب. وأعلن جواكيم ليفي وزير المالية خفضًا جديدًا للإنفاق في مُحاولة منه لتأكيد التزام البلاد بالتقشف في ظل التراجُع الاقتصادي الحاد. وبعد أن كان الهدف هو الوصول بالفائض المالي للبلاد في العام الجاري إلى نحو 20.6 مليار دولار بما يُعادل 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، قلصت الحكومة أهدافها ليبلغ الفائض 2.7 مليار دولار فقط بما يوازي 0.15 في المائة من الناتج الإجمالي للبلاد.