أعلن المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء الحكومي أمس عن وصول معدل التضخم السنوي في البرازيل خلال تموز(يوليو) الماضي إلى 9.56 في المائة وهو أعلى معدل تضخم سنوي في البرازيل منذ وصوله إلى 11.02 في المائة في تشرين الثاني(نوفمبر)2003. وكان معدل ارتفاع الأسعار خلال الفترة من تموز(يوليو) 2013 إلى تموز (يوليو) 2014 قد سجل 8.89 في المائة فقط. في الوقت نفسه فإن معدل التضخم السنوي في سابع أكبر اقتصاد عالمي الشهر الماضي يصل إلى نحو ضعف المعدل الذي تستهدفه الحكومة للعام الحالي وهو 4.5 في المائة. ومنذ كانون الثاني (يناير) الماضي ارتفعت الأسعار بمعدل 6.83 في المائة مقابل 3.76 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وكان خبراء من أكثر من 100 شركة برازيلية قد قالوا في المسح الأسبوعي الذي يجريه البنك المركزي البرازيلي إنهم يتوقعون معدل تضخم قدره 9.25 في المائة خلال العام الحالي وهو ما سيكون أعلى معدل تضخم سنوي في البرازيل منذ 2003 عندما وصل إلى 9.3 في المائة. أما المسح الذي أجراه معهد "داتافولها" الخاص ونشر نتائجه أمس الأول فقد أظهر أن 66 في المائة من البرازيليين يؤيدون الإطاحة برئيسة البرازيل ديلما روسيف. وأظهر المسح تدهور شعبية روسيف حيث أعرب 71 في المائة ممن شملهم المسح عن رفضهم لأداء حكومتها في ظل ارتفاع معدل التضخم وتفجر فضيحة الفساد الكبيرة في شركة النفط المملوكة للدولة بتروبراس، التي أدت إلى القبض على عدد من المسؤولين في حزب العمال الذي تقوده روسيف. كانت روسيف قد فازت بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات التي أجريت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بأغلبية 51 في المائة. وقد انخفضت شعبيتها إلى أدنى مستوى تصل إليه شعبية رئيس في البرازيل منذ 25 عاما بما في ذلك الرئيس الأسبق فرناندو كوللر (1990 - 1992) قبل استقالته. وكانت البرازيل قد شهدت تباطؤًا اقتصاديًا ملحوظًا خلال السنوات الأربع الماضية، بعد أن حققت نجاحًا كبيرًا مقارنة بالاقتصادات الناشئة الأخرى، لتحول كثير من فقرائها إلى الطبقة الوسطى. تُعاني سابع أكبر قوة اقتصادية على مستوى العالم من بوادر ركود حاد، حيث تشهد البرازيل مشكلات عميقة في اقتصادها، ولا سيما فضائح الفساد الضخمة التي نالت شركة النفط الوطنية «بتروبراس» وامتدت عبر شركات كبرى أخرى وإلى الأوساط السياسية. فبعد ربعين متتاليين من النمو، عادت البرازيل لتُسجل انكماشا في الربع الأول من عام 2015، مدفوعًا إلى حد كبير من تقلص معدلات الاستهلاك التي سجلت أسوأ نتيجة منذ الربع الرابع من عام 2008. وتراجعت الثقة بالأعمال التجارية إلى مستوى قياسي منخفض في حزيران (يونيو). وتأكيدا على حالة الانكماش التي تعانيها البرازيل، تشهد الصناعات البرازيلية عددا من التحديات خلال الفترة الراهنة، حيث اتخذت ما يقرب من 60 في المائة من الشركات في قطاع الصناعات التحويلية في البرازيل خطوات في الأشهر الأخيرة للحد من الإنتاج، بما في ذلك تسريح العمال وإجبار الآخرين على إجازة إجبارية، وفقًا للاتحاد الوطني البرازيلي للصناعة. ونتيجة للاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، أعلنت رئيسة البرازيل ديلما روسيف في وقت سابق من الأسبوع الماضي عن تخفيضات جديدة في الميزانية بقيمة 8.6 مليار ريال برازيلي (2.6 مليار دولار)، وذلك بعد خفض الميزانية في أيار (مايو) الماضي بمقدار 70 مليار ريال. وفي هذا الإطار، خفضت الحكومة البرازيلية أهدافها الخاصة بتحقيق فوائض مالية خلال موازنات العام الحالي والقادم، نتيجة التراجع في عائدات الضرائب، وأعلن وزير المالية جواكيم ليفي خفضًا جديدًا للإنفاق في محاولة منها لتأكيد التزامها التقشف في ظل التراجع الاقتصادي الحاد. وبعد أن كان الهدف هو الوصول بالفائض المالي للبلاد للعام الحالي لنحو 20.6 مليار دولار بما يعادل 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، قلصت الحكومة أهدافها ليبلغ الفائض 2.7 مليار دولار فقط بما يوازي 0.15 في المائة من الناتج الإجمالي للبلاد. كذلك خفضت الحكومة أهدافها للفائض المالي لعام 2016 ليعادل 0.7 في المائة، بعد أن كانت تستهدف الوصول بالفائض إلى ما يعادل 2 في المائة مِن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. وتتزايد المخاوف من مواجهة البرازيل لمخاطر خفض الائتمان، إذ تنظر الأسواق ووكالات التصنيف الائتماني إلى الفائض المالي للبرازيل باعتباره مقياسًا لقدرة الدولة على سداد ديونها. وسبق أن حذرت وكالات التصنيف الائتماني من أنها قد تخفض من درجات تصنيف المستوى الاقتصادي للبرازيل، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين وارتفاع تكاليف الاقتراض. وحذر بنك «سوسيتيه جنرال» من أن فضيحة الفساد في شركة الطاقة العملاقة «بتروبراس» التي تسيطر عليها الدولة وتدهور الحسابات المالية بالبلاد، يمكن أن تعرض البرازيل لخلل كبير ما يقلل من تصنيفاتها الائتمانية من قبل وكالات التصنيف العالمية.