المتحدث باسم الهيئة، يوسف زرتي، للأناضول، إن تركيا لا علاقة لها بالجدل الدائر حول المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية في البلاد. وأضاف: "هذه شائعات عارية من الصحة جملة وتفصيلا". وأوضح زرتي أن "الهيئة العامة للأوقاف الليبية طالبت المركز الوطني بدفع المستحقات المالية الخاصة باستئجار المبنى، ولم تطالب بإخلائه من المخطوطات الأثرية أو إيقاف عمله كما ترددت المزاعم". وتابع أن "هذا إجراء قانوني متبع في ليبيا وبدأ منذ عام 2009، لأن مبنى المركز الوطني تابع للهيئة العامة للأوقاف في البلاد". والسبت، طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج، وزارة المالية بوضع آلية تنسيقية لسداد مستحقات استئجار مبنى المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية في بلاده. ووفق الهيئة العامة للأوقاف، ارتفعت القيمة الشهرية لاستئجار المبنى عام 2020، لتصل إلى 150 ألف دينار (نحو 34 ألف دولار) بعد أن كانت 40 ألف دينار (نحو 30 ألف دولار آنذاك). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.