القاهرة-«الخليج»كشفت النيابة العامة المصرية، نتيجة التحقيقات، التي أجرتها بشأن ما جاء في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن حقوق الإنسان في مصر، وأكدت أنها انتهت إلى مخالفة ما تضمنه التقرير للحقيقة، وأوصت المنظمة بتوخي الدقة فيما تنشره من تقارير.وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، كلف نيابة استئناف القاهرة، بإجراء تحقيق قضائي موسع فيما تضمنه تقرير نشرته المنظمة في سبتمبر 2017، بشأن تعذيب مواطنين، وادعاء التقرير بإجراء مقابلات مع بعض المواطنين، الذين سبق اتهامهم في قضايا إرهابية، وأن هؤلاء أهدرت حقوقهم، وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، من بعض أعضاء النيابة العامة وضباط من الشرطة، خلال مرحلتي الضبط والتحقيق، لحملهم على الاعتراف بوقائع تلك القضايا. وأوضحت النيابة العامة، أن التحقيقات التي أجرتها على شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام، كشفت أن تقرير «هيومن رايتس ووتش» استند إلى معلومات نشرت ببعض المواقع الإلكترونية، دون التأكد من صحتها. من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة سعاد الخولي، نائبة محافظ الإسكندرية السابقة، بالسجن لمدة 12 سنة، وعزلها من وظيفتها، كما قضت بإعفاء 5 متهمين آخرين من العقوبة. وكشفت التحقيقات أن المتهمة طلبت وحصلت على 20 ألف جنيه، ومأكولات بقيمة 17 ألفاً من مالكي أحد المشروعات، مقابل تقنين وضع اليد على قطعة أرض مقام عليها مبان تابعة للمشروع. وأوضحت التحقيقات أن المتهمة حصلت على مبلغ 500 ألف جنيه، إلى جانب أدائها فريضة الحج بقيمة 205 آلاف جنيه على نفقة مالك شركة أخرى، مقابل وقف تنفيذ قرار إزالة 4 طوابق في عقار بمنطقة الرمل.