طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1440 / 1441هـ، "الصندوق" بالتحقّق من أن المشروعات التي يموّلها في الدول النامية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وفقاً لأولويات واحتياجات البلدان المستفيدة. وقال المجلس: يجب على الصندوق السعودي للتنمية الاستعانة بجهة مستقلة للقيام بتقييم لاحق للمشاريع التي موّلها في الدول النامية بعد مدة من اكتمالها لمعرفة مدى تحقيقها للأهداف التي أنشئت من أجلها وأخذ الدروس المستفادة في عمليات التمويل الجديدة. وأكد "الشورى" على ما ورد في الفقرة رقم (2) من البند (أولاً) من قرار مجلس الشورى، والمتضمنة أن على الصندوق الاهتمام بالجانب الإعلامي لإبراز الدور الذي تقوم به حكومة المملكة ممثلةً بالصندوق، لدعم ومساعدة الدول النامية والهيئات والبرامج التنموية الدولية. وأضاف: على الصندوق السعودي للتنمية من خلال برنامج الصادرات السعودية وضع سقف أعلى لتمويل صادرات المواد الخام بما في ذلك المنتجات البترولية والتركيز على تمويل الصادرات ذات القيمة المضافة للاقتصاد.