القاهرة – عمر رأفت تستمر تركيا في تلاعبها مع الاتحاد الأوروبي بممارسات سياسات عدائية ثم التودد بالأقوال خشية العقوبات، إذ بات سلوك أردوغان مفضوحًا لدى الدول الأوروبية، ما جعلها تطلب من الرئيس التركي التوقف عن الأقوال واستبدالها بأفعال وحقائق ملموسة إذا كان فعليا يريد التراجع عن سياساته العدوانية التخريبية. وبينما كرر وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أمس (الثلاثاء)، تصريحات أردوغان السابقة تجاه أوروبا ومستقبل بلاده، قائلا: “نرى مستقبلنا في أوروبا ونرغب في بناء هذا المستقبل معا. عازمون على إجراء الإصلاحات وعلى الاتحاد الأوروبي دعمنا، جاء الرد حاسما من الاتحاد الأوروبي، إذ قال مقرر البرلمان الأوروبي بشأن تركيا ناتشو سانشيز أمور: “إن الاتحاد الأوروبي لا يريد رسائل عشق من تركيا، بل يريد حقائق ملموسة”. وأضاف، وفقا لصحيفة الزمان التركية المعارضة “إذا كانت تركيا ترغب بجدية في الانضمام للاتحاد الأوروبي، فيجب عليها تقديم حقائق ملموسة من أجل ذلك، وليس الاكتفاء برسائل التودد”.ولفت مقرر البرلمان الأوروبي، إلى أنه من ضمن الأدلة الملموسة التي يمكن أن تقدمها تركيا على رغبتها في الانضمام إلى التكتل الأوروبي والالتزام بسياساته، هي الامتثال لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والإفراج عن الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش، ورجل الأعمال عثمان كافالا. وتابع “الاتحاد الأوروبي يريد الآن أن يرى أن تصريحات أنقرة لم تكن مجرد كلام، ويريدها أن تنفذ وعود الإصلاح التي تعهدت بها في بداية عملية العضوية الكاملة”. واستكمل أمور حديثه عن الخطوات الملموسة التي من الممكن أن تنفذها تركيا، حيث شدد على ضرورة إعادة رؤساء البلديات الكردية إلى مناصبهم التي حصلوا عليها بموجب الانتخابات، والذين أطاح بهم أردوغان وسجن معظمهم بإدعاءات ملفقة بدعم الإرهاب بلا أدلة. وكان أردوغان، قد خفف نبرته تجاه أوروبا خوفا من العقوبات، معبرا عن الرغبة في تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الشهر الفائت. وقال مكتبه السبت الماضي إنه أبلغ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، خلال لقائها عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، بأنه يريد أن “يفتح صفحة جديدة” في علاقات تركيا مع الكتلة التي تضم 27 دولة. وتشهد العلاقات بين الاتحاد وأنقرة توترًا في العديد من الملفات، سواء فيما يتعلق بعمليات التنقيب في شرق المتوسط أو الملف الليبي، أو المهاجرين، وقد أدت تلك الخلافات، لا سيما فيما يتعلق بملف التنقيب عن الغاز في البحر إلى فرض عقوبات أوروبية عدة على تركيا، خلال الأشهر الماضية.