قال رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت حكمها أمس بمعاقبة ثلاثة أطباء بالحبس لمدة ثلاث سنوات للأول وسنة واحدة للثاني والثالث وكفالة ألف دينار لوقف التنفيذ لكل منهم لما نسب إليهم من تسببهم خطأ في وفاة التوأمين إخلالاً بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، وببراءة الممرضة.وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من والد التوأمين حديثي الولادة بأن المختصين في مستشفى السلمانية الطبي سلموه التوأمين على أنهما متوفيان فيما تبين له في المقبرة أنهما على قيد الحياة فقام بإعادتهما مباشرة إلى ذات المستشفى والذي أكدوا له بأن إحدى المولودتين ما زالت على قيد الحياة وتم نقلها لغرفة الإنعاش إلا أنها فارقت الحياة في وقت لاحق. وقد باشرت النيابة التحقيق فور تلقيها البلاغ وندبت اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري المشكلة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الذي انتهى إلى تحديد المسؤوليات للكادر الطبي الذي أشرف على حالة وضع التوأمين والتعامل معهما إثر وضعهما، فضلاً عما توصل إليه الطبيب الشرعي بالنيابة العامة أن التوأمين غير مكتملي الأشهر الرحيمة وقد ولدا فيهما الحياة وتنفسا تنفسًا جزئيًا وأن ولادتهما تعتبر حالة طارئة نظرًا لصغر عمرهما الرحمي، وأن هذا الأمر كان يستلزم نقلهما على الفور إلى الرعاية القصوى طالما كانتا على قيد الحياة، وأن عدم نقلهما على الفور إلى الرعاية القصوى قد فوت الفرصة لإنقاذ حياتهما. كما استمعت لأقوال والدي التوأمين وشهود الواقعة وأقوال رئيس وعضو باللجنة المنتدبة وكذلك إلى طبيب من ذوي الخبرة المعتمدة في التخصص الذي استعانت به اللجنة وذلك فيما تضمنه التقرير والذي أثبت مسؤولية أعضاء الكادر الطبي الذي تعامل مع الحالة لإخلالهم بواجباتهم المتمثلة في عدم قيامهم بفحص التوأمين للتثبت من مظاهر الحياة فيهما واتخاذ ما يلزم من رعاية طبية نحوهما، كما استجوبت أعضاء الكادر الطبي الذي تناوبوا على التعامل من حالة الأم والتوأمين.وأشار رئيس النيابة إلى أن التحقيقات انتهت في ضوء تقرير اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري المشكلة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وما خلص إليه تقرير الطـبيب الشرعي، إلى ثبــوت مسؤولية المتــهمين ومن ثم أمرت بتقديــمهم للمحاكمة الجنائية فقضت المحــكمة بإدانتهم ومعاقبتهم عما أسند إليهم.