يواصل نظام الرئيس التركي أردوغان إشعال الأزمات في ليبيا، من أجل استمرار الفوضى في البلاد التي يطمع في نهب خيراتها، وإسقاطها في قبضة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية الذي يحظى بدعم كبير من تركيا.وكانت آخر ألاعيب أردوغان محاولة تأليب الليبيين على البرلمان بتوصيل رسالة مغلوطة لأبناء الشعب الليبي عن وجود مفاوضات سرية بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ومسؤولين أتراك، وهو ما نفاه الأخير في بيان رسمي.المرتزقة والنصبإلى ذلك، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المرتزقة في ليبيا يتعرضون للاحتيال، ويشعرون بالاستياء جراء قيام قادة الفصائل بالمتاجرة برواتبهم الشهرية واقتطاع قسم كبير منها، فضلًا عن تأخير تسليمها لهم.وأكد المرصد أن مصادره أفادت أن جميع المقاتلين تعرضوا للاحتيال إلا أن المقاتلين التركمان يعاملون معاملة جيدة نسبيًّا، مقارنة بتلك التي يعامل بها المقاتل غير التركماني من قبل القادة التركمان، حيث يتم اقتطاع 500 دولار من الراتب الشهري للمقاتل التركماني مقابل اقتطاع مبلغ مضاعف من المقاتل غير التركماني من إجمالي الراتب الشهري البالغ 2000 دولار لكل مقاتل.وأكدت المصادر أن عملية الاحتيال تتركز في معظم الفصائل، إلا أن أبرزها هي فصائل «فرقة الحمزة وسليمان شاه والجبهة الشامية ولواء المعتصم ولواء السمرقند ولواء الشمال وجيش الإسلام».وأشارت المصادر إلى عدم ورود معلومات حول مصير المرتزقة في ليبيا، حيث كان من المفترض أن تعود دفعة منهم إلى سوريا الجمعة الماضي، إلا أن أحدًا لم يعد على الرغم من انتهاء دورهم الفعلي هناك في ظل التوافق الليبي – الليبي.وكان المرصد السوري أشار في مطلع العام الجاري، إلى أن الاستياء يسود صفوف المقاتلين من «مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة» الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، وذلك على خلفية مستحقاتهم المادية، ووفقًا لمصادره، فإن قادة الفصائل مثل «فرقة الحمزة وسليمان شاه والجبهة الشامية ولواء المعتصم» يعمدون إلى المماطلة في تسليم رواتب المقاتلين، ولم يكتفوا بذلك فحسب، حيث يتم اقتطاع مبالغ مالية من راتبهم الشهري تتراوح بين 100 إلى 300 دولار أمريكي، فضلًا عن المتاجرة برواتبهم وهو أحد أهم أسباب تأخير التسليم، وسط مطالبة المقاتلين للأتراك بتسليمهم رواتبهم مباشرة بدلًا من التسليم عبر القادة.وبين المرصد السوري أن تعداد المرتزقة الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية بلغ نحو 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلًا دون 18 عامًا، وعاد من الفصائل الموالية إلى تركيا نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد المرتزقة الذين وصلوا إلى ليبيا 10 آلاف، بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، فيما بلغ عدد قتلى الفصائل السورية الموالية لأنقرة في ليبيا 496 قتيلًا.عدد القتلىفيما أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا سقوط 416 قتيلًا خلال عام 2020 إثر العمليات العسكرية والرصاص والقذائف العشوائية والألغام ومخلفات الحرب في ليبيا، وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أنه من بين القتلى 114 جثة مجهولة الهوية، و89 جثة عثر عليها بالمقابر الجماعية.وأكدت اللجنة تسجيل 105 حالات اختطاف وإخفاء قسري طالت صحفيين وأطباء ونشطاء مجتمع مدني وحقوقيين وأعضاء هيئة قضائية، بالإضافة إلى سقوط 491 جريحًا ومصابًا إثر العمليات العسكرية والرصاص العشوائي والألغام ومخلفات الحرب، وتسجيل 121 واقعة استهداف واعتداء على منشآت ومرافق وأهداف مدنية.بدورها، دعت مجموعة العمل الأمنية التابعة للأمم المتحدة جميع الأطراف إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، لا سيما فتح الطريق الساحلي بين أبو قرين وسرت، وكذلك الإعادة الفورية لجميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب.وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها أن الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الأمنية (SWG) لليبيا، ممثلة بالاتحاد الأفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقدوا اجتماعًا افتراضيًّا لمناقشة الوضع الأمني في ليبيا، وسبل دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5).وأشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز بجهود اللجنة العسكرية المشتركة والتقدم نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق، بينما اقترح الأمين العام في تقريره إلى مجلس الأمن في 30 ديسمبر 2020، ترتيبات دعم وقف إطلاق النار، من خلال إنشاء عنصر رصد كجزء من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي أهمية تسريع الخطى في العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.وتحدث كونتي في تغريدة له بموقع «تويتر» عن لقاء بناء جرى الجمعة مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بمقر الحكومة في العاصمة روما، مؤكدًا أهمية تسريع الخطى في العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.وأشار كونتي إلى الدعم الإيطالي الكامل للحوار بين الليبيين من أجل انتقال مؤسسي منظم لمصلحة الشعب الليبي.