العاصمة اللبنانية بيروت على موعد مع تظاهرات جديدة للتنديد بعجز الحكومة عن معالجة أزمة النفايات. التحرك الشعبي هذا السبت يهدف إلى المطالبة خصوصا باجراء انتخابات تشريعية. الناشطون دعوا إلى تجمع كبير وأكدوا أنهم يطالبون أيضا باستقالة وزير البيئة واطلاق يد البلديات في ملف جمع النفايات ومحاكمة من ارتكبوا تجاوزات بحق المتظاهرين الأسبوع الماضي. وفي هذا الشأن وعد وزير الداخلية نهاد المشنوق بإجراء تحقيقات حول ما حدث واتخاذ القرارات المناسبة. هناك أخطاء حدثت السبت الماضي وهي تسمى في العرف الدولي بالافراط في استعمال القوة وهناك تحقيقات تجري للوصول إلى حقائق والتصرف واتخاذ القرارات على أساسها، قال وزير الداخلية اللبناني. الحملة بدأت نهاية تموز-يوليو بعد أن غزت النفايات شوارع العاصمة ومدن وبلدات محافظة جبل لبنان بسبب اقفال مطمر رئيسي للنفايات جنوب بيروت لم يعد يتسع لمزيد من النفايات ورفض السكان المقيمين في محيطه اعادة فتحه، وعن انتهاء عقد شركة سوكلين المكلفة جمع النفايات من دون التوصل إلى ابرام عقد جديد. التظاهرات التي جرت السبت والأحد الماضيين تخللتها أعمال شغب قام بها من سموا بـالمندسين بين المتظاهرين، الذين أقدموا على تحطيم أعمدة كهرباء وإشارات مرور وواجهات محلات تجارية، وأحرقوا أشجارا وآليات لقوى الأمن. كما أقدم هؤلاء على رشق عناصر قوى الأمن بالحجارة وعبوات المياه البلاستيكية. وردت القوى الامنية باطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، ولم تستثن بعض المتظاهرين السلميين. واصيب نحو مئة شخص بين مدنيين وامنيين في المواجهات. منظمو التظاهرة أعلنوا أيضا أنهم شكلوا فريقا لمراقبة المتظاهرين والحؤول دون حصول أعمال عنف خلال التحرك الذي سيبدأ عند الثانية زوالا بالتوقيت العالمي بمسيرة من أمام مقر وزارة الداخلية حتى ساحة الشهداء في وسط بيروت. وانتقدت بعض منظمات المجتمع المدني الدعوات إلى اسقاط الحكومة، معتبرة ان التحرك يجب ألاّ يكون مسيسا، ودعت إلى التركيز على المطالب الحياتية الملحة.