ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية، شقيقتين برد 250 ألف درهم لشاب قام بإقراضهما المبلغ، بعد أن أبلغته الأولى حاجتها إليه لعلاج شقيقتها، كما ألزمتهما بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة. وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية طالب فيها بإلزام فتاتين بأن تؤديا له 250 ألف درهم، مشيراً إلى أنه قام بإقراضهما المبلغ على دفعات لعلاج المدعى عليها الثانية، حيث سلم جزءاً منه للمدعى عليها الأولى والجزء الآخر تم إيداعه في حساب المشكو عليها الثانية، ولم تقوما برد المبلغ له، وأرفق في دعواه صور مراسلات هاتفية بينه وبينهما. خلال نظر الدعوى، ألزمت هيئة المحكمة، المدعي بأداء «اليمين المتممة»، فيما قدم وكيل المدعى عليهما، مذكرة جوابية دفع فيها بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون لعدم اللجوء إلى مركز التوفيق والمصالحة. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن نص المادة 62 من قانون الإثبات، أن اليمين المتممة ما هي إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل دليلاً ناقصاً متى خلت الدعوى من دليل كامل، ما يجعل الادعاء قريب الاحتمال إلا أنه غير كافٍ بمفرده لتكوين دليل كامل يقتنع القاضي به فيستكمله باليمين المتممة. وأوضحت أن المراسلات الهاتفية التي تمت ما بين الشاكي والمشكو عليهما تشير إلى تحصلهما على المبلغ، نظراً إلى وجود مساعٍ لخطبة الشاكي من المشكو عليها الأولى. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App