أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة قراراً وزارياً رقم (1) لسنة 2021 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك القابط، وأسماك الكوفر في مياه الصيد بجميع مناطق الدولة. وذلك ضمن جهودها لحماية البيئة البحرية وتعزيز مخزون الثروات المائية الحية، وبالأخص الثروة السمكية، وتحقيق استدامة التنوع البيولوجي في الدولة. وبموجب المادة الأولى للقرار يمنع صيد أسماك القابط، وأسماك الكوفر اعتباراً من تاريخ 1 وحتى 28 فبراير لمدة 3 أعوام، من 2021 وحتى 2023. وطالب القرار الصيادين الذين تقع في معدات صيدهم هذه الأنواع بالمبادرة بإطلاقها في البحر مرة أخرى، متوخين العناية الكافية لضمان سلامتها. ومنع القرار في مادته الثانية تسويق هذه الأنواع من الأسماك في جميع أسواق السمك والمتاجر على مستوى الدولة أياً كان مصدرها، خلال الفترة المحددة. وبموجب القرار يتم إلغاء العمل بالقرار الوزاري رقم 501 لسنة 2015 والخاص بتنظيم تصيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في موسم التكاثر. وقالت حليمة الجسمي رئيس قسم استدامة الثروة السمكية: «إن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية فيما يتعلق باستدامة النظم الطبيعية، وتعزيز مخزون الثروات المائية الحية واستدامة الإنتاج المحلي، ويهدف إلى تنظيم صيد أسماك القابط، والكوفر، بهدف إعطائها فرصة للنمو والتكاثر، بما يضمن تعزيز وزيادة مخزونها الحيوي في مياه الدولة». وأوضحت أنه بموجب القرار سيتم إلغاء القرار الوزاري الخاص بتنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي، والذي تم تطبيقه منذ العام 2015 بهدف السماح لهذين النوعيين اللذين يحظيان بقيمة وإقبال عال في السوق المحلي، بالنمو والتكاثر. وتوجهت بالشكر إلى الصيادين على تعاونهم والتزامهم بالقرار السابق، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تعزيز وزيادة مخزون أسماك الشعري والصافي العربي في مياه الصيد في مختلف مناطق الدولة.