ضمن جهود لحماية البيئة البحرية وتعزيز مخزون الثروات المائية الحية وبالأخص الثروة السمكية، وتحقيق استدامة التنوع البيولوجي في الدولة، أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة قراراً وزارياً رقم (1) لسنة 2021 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك القابط، وأسماك الكوفر في مياه الصيد بجميع مناطق الدولة. وبموجب المادة الأولى للقرار يمنع صيد أسماك القابط، وأسماك الكوفر اعتبارا من تاريخ 1 وحتى 28 فبراير لمدة 3 أعوام من 2021 وحتى 2023. وطالب القرار الصيادين الذين تقع في معدات صيدهم هذه الأنواع بالمبادرة بإطلاقها في البحر مرة أخرى، متوخين العناية الكافية لضمان سلامتها. ومنع القرار في مادته الثانية تسويق هذه الأنواع من الأسماك في جميع أسواق السمك والمتاجر على مستوى الدولة أيا كان مصدرها خلال الفترة المحددة. وبموجب القرار يتم إلغاء العمل بالقرار الوزاري  رقم 501 لسنة 2015 والخاص بتنظيم تصيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في موسك التكاثر.  وقالت حليمة الجسمي رئيس قسم استدامة الثروة السمكية : " إن القرار يأتي في اطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية فيما يتعلق باستدامة النظم الطبيعية وتعزيز مخزون الثروات المائية الحية واستدامة الإنتاج المحلي، ويهدف إلى تنظيم صيد أسماك القابط، و الكوفر، بهدف إعطائها فرصة للنمو والتكاثر بما يضمن تعزيز وزيادة مخزونا الحيوي في مياه الدولة." وأوضحت أنه بموجب القرار سيتم الغاء القرار الوزاري الخاص بتنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي والذي تم تطبيقه منذ العام 2015 بهدف السماح لهاذين النوعيين اللذين يحظيان بقيمة وإقبال عالي في السوق المحلي، بالنمو والتكاثر. وتوجهت بالشكر إلى الصيادين على تعاونهم والتزامهم بالقرار السابق، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تعزيز وزيادة مخزون أسماك الشعري والصافي العربي في مياه الصيد في مختلف مناطق الدولة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App