كان أداء مؤشر السوق العام لبورصة الكويت ضعيفاً نسبياً، إذ تأثر بعوامل من بينها ارتفاع معدلات تقييم الأسهم مقارنة بمؤشرات البورصات الخليجية الأخرى، هذا إلى جانب تباطؤ وتيرة الإصلاحات، وربما الأهم من ذلك، اكتمال سلسلة ترقيات تصنيف السوق، التي كانت بمنزلة دفعة قوية وراء الأداء الاستثنائي الذي شهدته بورصة الكويت على مدار عامين متتالين (2018-2019) (+ 30 في المئة) مما دفع المستثمرين للبحث عن محفزات جديدة. أما بالنسبة للأداء المستقبلي، فمن المرجح أن تواصل أسواق الأسهم الخليجية التأثر بنظرائها العالمية والعوامل الجيوسياسية واستقرار أوضاع سوق النفط وتطبيق الإصلاحات الهيكلية، وأخيراً، وتيرة التعافي الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي. ويُعد طرح اللقاحات أخيراً علامة فارقة لعام سادت خلاله حالة من عدم اليقين وكان محفوفاً بالمخاطر بالنسبة للأسهم مما يهيأ الأجواء لتحسن آفاق النمو في عام 2021. وتساهم تلك التطورات في تقليل مخاطر تجديد فرض القيود وعمليات الإغلاق (والتي كانت من أبرز التحديات في العام 2020) مما يزيد من إمكانية تحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام. وقد يساهم الانخفاض القياسي لأسعار الفائدة ومواصلة البنوك المركزية تبني سياسات تيسيريه، فضلاً عن توقعات برامج التحفيز المالي الإضافية في الولايات المتحدة، في مواصلة تعزيز أداء الأسواق خلال عام 2021. وينعكس هذا الاتجاه الإيجابي على الأسهم العالمية التي وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في ديسمبر بالتزامن مع ضعف الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والدولار الأميركي، مما يشير إلى تزايد اقبال المستثمرين على المخاطر. كما أن إبرام صفقة تجارية لمرحلة ما بعد انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي ونهاية الشق الذي دام ثلاث سنوات مع قطر سيكون أيضاً من العوامل الإيجابية الداعمة للأسواق. لكن كما أسلفنا الذكر، تبقى هناك بعض المخاطر التي تتمثل في ارتفاع أسعار الأسهم، وتوقع ارتفاع معدلات التضخم، وإمكانية تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ومخاطر أخرى متعلقة باللقاحات.