أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الخميس)، عن إبرامها اتفاقاً مع الهيئة العامة للعقار لإدراج فئة الخدمات العقاريّة ضمن برنامج العمل الحر.ويهدف الاتفاق إلى تمكين القطاع العقاري، وزيادة فرص عمل الكوادر الوطنية به، ورفع كفاءتهم وتنظيم أعمالهم وتبيان حقوقهم والتزاماتهم.كم يهدف إلى تمكين ممارسي العمل الحر من تقديم خدمات عقارية مميزة وموثوقة بإشراف الوزارة والهيئة، بعد استيفاء المتقدم لشروط الحصول على الوثيقة.واشترطت الهيئة حصول ممارسي العمل الحر على شهادة التأهيل في الخدمة العقارية من المعهد العقاري السعودي، وذلك للعمل في عدد من الأنشطة والمهن الحرة.وجاء ضمن تلك الأنشطة "البناء المستدام، وفحص جودة البناء، وفحص المباني الجاهزة، والوساطة العقارية، ومهندس مقيم معتمد، ومطور عقاري، ومدير عقار، ومصلح عقاري، ومحكم عقاري، ومستشار عقاري، ومدرب متخصص في العقار".