قالت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه بسبب ارتفاع معدلات الطلاق والخلع خلال الفترة الراهنة عادت من جديد مطالب عديدة للمواطنين بشأن إعادة النظر في إجراء تعديلات بقانون الأحوال الشخصية الذي عفا عليه الزمن دون تغيير دام لأكثر من 20 عاما، وألزمت الحاجة الملحة بالبدء التنفيذي لمناقشة وطرح مواد جديدة تتماشي مع تطورات الأسرة المصرية في العصر الحالي.أضافت " الهواري" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنها تقدمت بمشروع القانون كاملا ولأول مرة سيناقش آليات تنظيم الخطوبة من حيث موقف الهدايا والمدة المحددة للخطوبة وأساسيات المهر، بجانب طرق العدول عنها سواء كان ذلك بمقتضي أو بدون مع إلحاق التعويض المالي لكل من الطرفين حال وقوع الضرر النفسي علي أحدهما.وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن هناك مادة تختص باستضافة الأب لأطفاله ولكن تتضمن وجود كيان أو مؤسسة تكون معنية بالإشراف والمتابعة علي تقييم الحالة العامة للأطفال والتأكد من سير الأمور وفق الإطار القانوني المحدد وذلك لمنع نشوب الصراعات بين الآباء والأمهات، إضافة إلي وضع حالات إستثنائية للإستضافة  تتمثل في وجود الطفل علي قائمة الممنوعين من السفر والتحقق من الدرجة التأهيلية للأب في إستضافة الأطفال.وتابعت النائبة: كما تتضمن مشروع القانون النظر والتعديل في طول قضايا النفقة وحصول الزوجة علي قائمة المنقولات ولا سيما في حالات الخلع، فضلا عن وضع شروط ومفهوم حديث للزواج الصحيح وأيضا الزواج العرفي وما يفرزه من جرائم وظواهر سلبية عدة وذلك في إطار منح المرأة كافة حقوقها المسلوبة.ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، على أن يُعاد العرض الأسبوع المقبل للمواد التى بها ملاحظات بهدف الموافقة عليه بصورة نهائية، وتنظم أحكام القانون كافة الجوانب الحياتية لجميع المصريين، عدا غير المسلمين متحدي الطائفة والملّة الذين تطبق بشأنهم الأحكام الخاصة بشريعة كل منهم، فيما لا يخالف النظام العام.وينظم مواد القانون أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وكذا قواعد إنتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وكذلك أحكام النسب، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال، والوصاية، والحجر، والعقوبات لمخالفي الأحكام. ويأتي مشروع القانون في ظل حتمية تعديل التشريعات التي يطول مدة صدورها، بما يواكب التطور الاجتماعي الكبير الذي لحق بالمجتمع المصري، والحاجة الى تجميع القوانين المتفرقة في تشريع واحد، تسهيلًا على القضاة والمتقاضين، كما شهد مشروع القانون استحداث أحكام قانونية تنظم ما خلت منه تلك التشريعات من أجل تنظيمها، وإعادة صياغة النصوص الحالية المنظمة للأحوال الشخصية والولاية على المال، وتقنين الكثير من الأحكام الشرعية، دون التقيد بمذهب معين.