وجه النائب مهلهل المضف إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، قال فيه: استنادا الى القانون 21 لعام 1995 والمعدل تحت رقم 16 لعام 1996، وفى عام 2014 صدر قانون حماية البيئة الجديد وحمل رقم 42 لعام 2014 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 99 لعام 2015. وتابع المضف: نمى الى علمي أن أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة انتهت مدة عضويتهم من خلال انتهاء المدة الزمنية للمرسوم الصادر بتعيينهم، إذا كانت الإجابة بنعم، هل سوف يتم التجديد لهم؟ وهل سوف يتم اختيار أعضاء جدد ويكون ضمن تخصصهم ان سبق لهم العمل في مجال البيئة؟ وما أسباب اختيار مدير عام الهيئة العامة للبيئة الحالي؟ ومتى تنتهي مدته؟ وهل سيتم التجديد له؟ وأضاف: هل هناك تقرير صادر من المجلس الأعلى للبيئة حول الحريق الاخير في منطقة أرحية؟ ومتى كان آخر اجتماع له؟ وما الهيكل الإداري لتنظيمه؟ وهل تتفرع منه لجان؟ وان كانت نعم، ما اللجان؟ وما أعمالها تحديدا؟ من جهة أخرى، وجه المضف سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية خليفة حمادة، قال فيه: لما لسوء الإدارة من تبعات، من حيث اتخاذ وتطبيق المراسيم والقرارات في بعض الجهات الحكومية من الناحية الفنية أو الإدارية أو القانونية أو المالية، مما يترتب عليه دعاوى قضائية على الجهة والتي تنتهي في أغلب الدعاوى لصالح المدعي وتعويضه من خزينة الدولة مما يشكل هدرا للمال العام بسبب التعسف أو سوء استخدام السلطة. وطلب إجابته عن الاتي: كم عدد إجمالي كافة أنواع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الإدارة العامة للجمارك منذ عام 2017 حتى تاريخ السؤال؟ وكم إجمالي عدد كافة الدعاوى القضائية التي صدرت بشأنها أحكام نهائية ضد الإدارة العامة؟ طالبا تزويده بكشف تفصيلي بقيمة التعويضات المدفوعة لصالح كل مدع على حدة صدرت لصالحه أحكام نهائية في الدعاوى المرفوعة ضد الإدارة العامة للجمارك منذ عام 2017 وحتى تاريخه، مع تضمين الإجمالي للمبلغ.