أكد النائب مهلهل المضف إن إصرار الحكومة على المضي قدما في قرار منع سفر غير المطعمين يفتح بابا واسعا للتمييز بين المواطنين على أسس غير دستورية ويمهد لمزيد من هذا التمييز في المقبل من الأيام. وشدد المضف في تصريح صحفي على أنه لا خيار أمام الحكومة سوى التراجع عن هذا القرار بما يحمله من تعسف و شبهة تعدي على الدستور وتقييد حرية الأفراد وحقهم في التنقل ، مؤكدا أن المبادىء الدستورية تعلو ولا يعلى عليها ولا يجوز بحال من الأحوال التعدي عليها. وحذر من تداعيات التوجه الحكومي للتضييق على المواطنين وتقييد دخولهم إلى المرافق العامة وربط حقهم في "العيش الحر" بالحصول على التطعيم ، مؤكدا إنه إذا كان تحصين المجتمع من فيروس كورونا أمر مستحق وواجب، فتحصينه من انتهاك حقوقه الدستورية أوجب.