قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم، في ختام إعادة محاكمتهم بقضية إدانتهم بارتكاب جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة «الجزيرة» الفضائية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية ماريوت»، وتحظى باهتمام دولي واسع، نظرًا لوجود صحافيين بين المتهمين، عوضًا عن جنسيات بعضهم الأجنبية. والمحكوم عليهم هم كل من محمد فاضل فهمي (كندي الجنسية بعد تنازله عن الجنسية المصرية أملاً في ترحيله وفق قانون مصري حديث)، وباهر محمد، وصهيب سعد، وخالد محمد عبد الرءوف، وشادي عبد الحميد، وبيتر غريستي (أسترالي الجنسية وتم ترحيله إلى بلاده). كما تضمن الحكم معاقبة باهر محمد بعقوبة إضافية وهي الحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، عن تهمة ثانية وردت بقرار الاتهام. وبرأت المحكمة متهمين اثنين آخرين هما خالد عبد الرحمن ونورا حسن مما هو منسوب إليهما من اتهامات. وأعلن المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، أنه اتضح من أوراق القضية على وجه القطع واليقين أن المتهمين غير صحافيين وغير مقيدين بنقابة الصحافيين أو الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، وإنهم حازوا أجهزة بث من دون ترخيص، وقاموا ببث أخبار كاذبة على قناة «الجزيرة» بهدف الإضرار بالبلاد، وأن البث تم على قناة «الجزيرة» غير المرخص لها بالعمل في البلاد. من جهته، قال جون كاسن، سفير بريطانيا لدى مصر، الذي حضر جلسة أمس، إن بلاده ستتابع باهتمام تطورات قضية «خلية الماريوت»، مضيفًا: «إننا ندعم مصر الجديدة والاستقرار في مصر أفعالاً وليس أقولاً، ولكن كيف يتم بناء الاستقرار على أسس هشة لا تدعم الحريات وتمنع الأفراد من ممارسة حقوقهم». من جانبها، صرحت المحامية أمل كلوني، التي تتولى الدفاع عن فهمي، لوكالة الصحافة الفرنسية فور صدور الحكم، بأن «المخرج العادل الوحيد لهذه القضية كان تبرئة الصحافيين»، مشيرة إلى «غياب الأدلة»، وأنها ستسعى «للحصول على عفو رئاسي لترحيل فهمي خارج البلاد؛ أسوة بالأسترالي غريست». ولا تزال أمام المتهمين فرصة أخيرة للطعن في الحكم أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية جنائية في البلاد، التي ستؤكد الحكم نهائيًا أو تلغيه. وإذا ما ألغت الحكم حينها، فإنها ستصدر حكمًا جديدًا بنفسها.