عاقبت محكمة عسكرية بمصر، اليوم الخميس، 5 مدنيين بالسجن المشدد بين 5 سنوات و7 سنوات؛ إثر إدانتهم بارتكاب "أعمال عنف"، فيما برأت المحكمة ذاتها متهمًا في قضية أخرى لعدم كفاية الأدلة في "أحداث عنف" تعود إلى عام 2013، وفق مصدر قانوني.  وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، محمد سمير، للأناضول، إن "المحكمة العسكرية بمحافظة أسيوط (جنوبي البلاد) قضت بالسجن المشدد 7 سنوات على 4 مدنيين (حضوريا)، و5 سنوات للمتهم الخامس (حضوريا)، إثر إدانتهم باقتحام منشأة حكومية في مدينة ديرمواس بمحافظة المنيا (وسط)". وأضاف سمير أن المحكمة نفسها قضت ببراءة متهم (حضوري) لعدم كفاية الأدلة، إثر إدانته في قضية أخرى تعود وقائعها لأحداث عنف جرت داخل مكتب بريد تابع لمحافظة المنيا (وسط). وتعود أحداث القضيتين إلى 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع فض قوات الأمن اعتصامي أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب)؛ ما أسقط مئات القتلى. ويعد حكما اليوم قابلين للطعن عليهما خلال 60 يوما من التصديق عليه، وفق القانون المصري.  وفي 12 ديسمبر 2015، أصدرت المحكمة العسكرية حكما بسجن المتهمين في القضيتين غيابيا بـ"المؤبد" (25 عاماً)، قبل أن يتم القبض عليهم، وتجرى إعادة إجراءات المحاكمة فى فبراير2016.  كانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى القضاء العسكري في مارس 2015، إثر إدانتهم بارتكاب "أعمال عنف، وإثارة الشغب، والتحريض على التظاهر، وحرق واقتحام مجلس مدينة ديرمواس (مقر للحكم المحلي)، ومكتب البريد بذات المدينة"، وهي التهم التي نفاها محاموهم.  واعتادت المحاكم العسكرية على عدم إصدار بيانات حول قضاياها.  ك.ف;