أدنبره - الوكالات: بعد أكثر من 32 عاما على اعتداء لوكربي، رفض القضاء الاسكتلندي أمس طلبا تقدّمت به عائلة الليبي عبدالباسط المقرحي المدان الوحيد في هذه القضية لتبرئته بعد وفاته. وقال قضاة محكمة العدل العليا الخمسة في أدنبرة في قرار مكتوب صدر بعد جلسة استماع استمرت ثلاثة أيام في نوفمبر في القضية ذات التشعبات الدبلوماسية الواسعة إن «طلب استئناف الإدانة رُفض». وقال محامي العائلة عامر أنور في بيان إن أسرة المقرحي «حزينة» لكنها «مصممة على الكفاح من أجل العدالة» وتعتزم رفع الأمر إلى المحكمة العليا البريطانية في غضون 14 يوما. وأشار إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤكدا «سنؤكد أن المقرحي لم يحصل على محاكمة عادلة». وأكد المقرحي عميل الاستخبارات الليبية باستمرار براءته. لكن حكم عليه بالسجن مدى الحياة في 2001 أمام محكمة اسكتلندية خاصة أقيمت في هولندا، مع 27 عاما وراء القضبان كحد أدنى بعد إدانته في إطار تفجير طائرة بوينج 747 تابعة لشركة بانام الأمريكية. وكانت الطائرة تقوم برحلة بين لندن ونيويورك عندما انفجرت في 21 ديسمبر 1988 فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية ما أدى إلى مقتل 270 شخصا. وكان تفجير الطائرة واحدا من أكثر الهجمات حصدا للأرواح على الأراضي البريطانية والثاني من حيث عدد الضحايا بين الاعتداءات التي استهدفت أمريكيين (190 قتيلا أمريكيًا) بعد تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر 2001. وكان نظام الزعيم الليبي معمر القذافي قد أقر رسميا بمسؤوليته عن اعتداء لوكربي في 2003 ووافق على دفع تعويضات قدرها 2.7 مليار دولار إلى عائلات الضحايا. أفرج عن المقرحي عام 2009 لأسباب صحية وتوفي عام 2012 عن ستين عاما في ليبيا حيث استقبل استقبال الأبطال. وقال وزير العدل الاسكتلندي حمزة يوسف إن «المحكمة مصممة على أنه لم يحدث خطأ قضائي». في مارس الماضي، لجأت عائلة المقرحي إلى اللجنة الاسكتلندية لمراجعة الإدانات الجنائية، فقررت الأخيرة رفع القضية إلى محكمة العدل مع عدم استبعادها وجود «خطأ قضائي». ورأت اللجنة أن الحكم «غير منطقي» نظرا إلى ضعف الأدلة المطروحة لتأكيد إدانة المقرحي. وكان توني غاوتشي وهو تاجر من مالطا تعرف على المقرحي على أنه الشخص الذي اشترى الملابس التي عثر عليها في الحقيبة التي احتوت القنبلة. ورفضت المحكمة الجمعة الشكوك التي عبرت عنها هيئة الدفاع عن العائلة في مصداقية هذه الشهادة، خلال جلسات نوفمبر التي كانت افتراضية بسبب انتشار وباء كوفيد-19. ورأى القضاة أنه استنادا إلى الأدلة المقدمة خلال المحاكمة «كان من حق هيئة محلفين معقولة إصدار حكم بالإدانة».