عبّر ليبيون وموالون لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي عن خيبة أملهم، بعد رفض محكمة اسكوتلندية التماساً قدمته عائلة ضابط الاستخبارات الراحل، عبد الباسط المقرحي، لتبرئته من الإدانة في قضية تفجير طائرة لوكيربي عام 1988.وبعد أكثر من 32 عاما على الاعتداء، رفض قضاة المحكمة الاستئناف الثالث، الذي تقدمت به عائلة المقرحي أمام القضاء الاسكوتلندي. لكن دفاعها عامر أنور قال إنها ستطعن في الحكم أمام المحكمة البريطانية العليا في غضون 14 يوماً، وعبّر عن صدمة وحزن أسرة المقرحي، المدان الوحيد في القضية، مشيراً إلى أن «محكمة الاستئناف الجنائية أيدت أمس الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية، ورفضت السببين المذكورين للالتماس، ولهذا رفضت الطعن المقدم على الإدانة».وأكد دفاع عائلة المقرحي في بيانه، أمس، مضيّه قدماً في الطعن في القرار خلال 14 يوماً من الآن، بناءً على طلب موكله، المتمثل في أسرة المقرحي ونجله الأكبر بصفته ممثلهم في القضية، والذي جدد عزمه على تبرئة ساحة أبيه، وبراءة ليبيا أيضا، مطالباً الحكومة البريطانية «بتسليم الوثائق ذات الصلة بالقضية إلى الدفاع في أقرب وقت».وثمن نجل المقرحي دور أسر الضحايا البريطانيين «وموقفهم المساند للقضية والمؤيد للعدالة»، وقال بهذا الخصوص: «سأزور قبر أبي ذات يوم لأخبره بأن العدالة قد تحققت له، ولو بعد مماته». فيما نوه الدفاع بأنه «تلقى عدداً كبيراً من الوثائق الخاصة بالقضية، بعد إعلان المدعي العام الأميركي اتهام ليبي آخر في القضية في 21 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو أبو عجيلة مسعود، وذلك بعد مرور 32 سنة على الكارثة».وتابع أنور موضحا: «ما يلفت النظر في الدعوى الأميركية هو أن المتهم قال إنه هو من اشترى الملابس التي لُفت بها القنبلة، وهذا يتناقض مع أهم دليل ضد المقرحي، وهو أن شاهد العيان الرئيسي توني غوتشي قال إن المقرحي، وليس رجلا أسود البشرة (مسعود)، هو من اشترى الملابس منه». متابعاً: «لو أن المحكمة اليوم (أمس) أسقطت الحكم فإن القضية الجديدة ضد مسعود تعتبر منتهية وباطلة».وتطرق دفاع عائلة المقرحي إلى موقف حكومة «الوفاق» في طرابلس العاصمة، وقال «إنها ستكون الآن تحت ضغط كبير لتسليم مسعود إلى الأميركيين. لكن هؤلاء يدركون أن نجاح الاستئناف في المحكمة العليا في لندن يعني أن قضيتهم خاسرة قبل أن تبدأ».وتابع مستدركا: «لو أن الحكم سقط اليوم (أمس) لكان هذا كشفاً وتعرية للحكومتين البريطانية والأميركية بأنهما فرضتا كذبة لوكربي على العالم على مدى 32 عاماً، ومارستا العقاب الجماعي ضد الشعب الليبي باسمها لمدة عقد كامل».ورأى أحد مشايخ عائلة القذاذفة أن هذه القضية «تحكمها أهواء سياسية، بعيداً عن كونها تتعلق بحكم قضائي عادل ونزيه»، وقال الشيخ في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، رافضاً ذكر اسمه: «المجتمع الدولي ومجموعة الـ(ناتو)، الذين دمروا ليبيا عام 2011 يريدون أن يلصقوا أي تهمة بنظام الأخ القائد القذافي، وبالتالي كلما اقتربت القضية من نهايتها سيُخرجون متهماً جديداً، ويقولون إنه مشارك في تفجير الطائرة، ويجب محاكمته، في ابتزاز واضح لبلدنا».وأدى انفجار طائرة (بوينغ 747)، التابعة لشركة بانام الأميركية، في الجو فوق قرية لوكربي الاسكوتلندية، إلى مقتل 270 شخصاً، من بينهم 189 أميركياً، بالإضافة إلى طاقمها، ومواطنين من لوكربي. وفي عام 1991 وجهت اتهامات إلى شخصين في الاستخبارات الليبية، هما عبد الباسط المقرحي، والأمين خليفة فحيمة. لكن في 21 من ديسمبر الماضي، اتهمت وزارة العدل الأميركية مسؤولا آخر في الاستخبارات الليبية يدعى أبو عجيلة مسعود بضلوعه في التخطيط وتصنيع القنبلة، التي أسقطت الطائرة.وسبق لنظام القذافي أن أقر رسمياً بمسؤوليته عن اعتداء لوكربي عام 2003. ووافق على دفع تعويضات قدرها 2.7 مليار دولار إلى عائلات الضحايا. وأطلق سراح المقرحي عام 2009 لأسباب صحية، لكنه توفي عام 2012 عن ستين عاماً في ليبيا. وقد لجأت عائلة المقرحي إلى اللجنة الاسكوتلندية في مارس (آذار) لمراجعة الإدانات الجنائية، فقررت الأخيرة رفع القضية إلى محكمة العدل، مع عدم استبعادها وجود «خطأ قضائي».