قرر مجلس الأمن المركزي اللبناني أمس السبت إنشاء غرفة عمليات مشتركة لحفظ أمن التظاهرة المقررة مساءً في العاصمة بيروت. وقال مصدر رسمي لبناني إن وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق، ترأس اجتماعا لمجلس الأمن المركزي ظهر أمس في مكتبه في وزارة الداخلية في بيروت وتقرر إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين الجيش وقوى الأمن الداخلي للتنسيق الفعال لحفظ أمن التظاهرة ومنع الفوضى وضمان سلامة المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة. وناقش المجلس "الأوضاع الأمنية في ضوء التظاهرات التي تشهدها الساحة اللبنانية وما شابها من أعمال قام بها بعض المندسين تخل بأمن الوطن والمواطن". وأضاف المصدر أن وزير الداخلية والبلديات أوعز "لقادة الأجهزة الأمنية بضرورة اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لحفظ الأمن". ونوه المجلس "بالدور الذي قامت به الأجهزة الأمنية وقوى الأمن الداخلي في حفظ الأمن والسهر على سلامة المواطنين وممتلكاتهم منذ الأحد الماضي وحتى اليوم، متمنيا للجرحى الذين أصيبوا من عسكريين ومدنيين الشفاء العاجل". وشدد المجلس "على أنه لن يسمح للمخلين بالأمن بأن يعبثوا بسلامة المواطنين ولاسيما المتظاهرين منهم ويعرضوا البلد لأي من الأخطار في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها وطننا لبنان"، مؤكدا أن التظاهر وحرية التعبير حق من حقوق كل اللبنانيين التي كفلها الدستور تحت سقف القانون، شرط ألا يعرض هذا التعبير أرواح المواطنين والقوى الأمنية والممتلكات العامة والخاصة لأي ضرر أو خطر". وتعهد المجلس "بأن تقوم القوى الأمنية بحماية كل تظاهرة أيا كان عنوانها أو شعارها". وبدأ المواطنون اللبنانيون منذ وقت مبكر بالتوافد على ساحة رياض الصلح وسط العاصمة من أجل المشاركة بالتظاهرة. وقال منظمو الحملة في تصريحات لهم إن حملتهم أصبحت ملك الشعب، وهي حملة "غير طائفية وعابرة للطوائف". وأشاروا إلى أن التحرك هو من أجل "محاسبة كل من أطلق النار من القوى الأمنية، على المتظاهرين ومن أعطى الأوامر من أصغر عنصر حتى وزير الداخلية نهاد المشنوق، إضافة إلى المطالبة باستقالة وزير البيئة محمد المشنوق لفشله في حل أزمة النفايات". يذكر أن وسط العاصمة بيروت يشهد منذ أسبوع تظاهرات على خلفية فشل الحكومة اللبنانية بحلّ أزمة النفايات التي يعاني منها لبنان منذ 17 يوليو الماضي.