أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الجمعة)، مرسوما بالدعوة لانتخابات فلسطينية عامة ابتداء من مايو المقبل، فيما رحبت حركتا التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) بالخطوة. وتضمن مرسوم عباس إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل، وتم إعلانه خلال اجتماعه مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر في مدينة رام الله، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا). وبموجب المرسوم ستجري الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل والرئاسية في 31 يوليو المقبل، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية. وسيتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس المقبل "وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن". ووجه عباس لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع محافظات الوطن، بما فيها القدس، والشروع في حوار وطني يركز على آليات هذه العملية. وعقب صدور المرسوم الرئاسي، طلبت لجنة الانتخابات المركزية من المواطنين الفلسطينيين بالتسجيل في سجل الناخبين إلكترونيا لضمان التصويت والترشح في الانتخابات العامة. ورحبت حركة فتح التي يتزعمها عباس بصدور مرسوم إجراء الانتخابات واعتبرته تعبيرا عن "إرادة الشعب الفلسطيني ومحصلة توجهات وحوارات وجهد مسؤول ووطني تغلبت فيه المصلحة الوطنية على الحزبية". وقال عضو المجلس الثوري لفتح المتحدث باسمها أسامة القواسمي في بيان صحفي، إن "الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة تاريخية وهامة لطي صفحة الانقسام ويؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الوحدة والشراكة". واعتبر القواسمي أن الانتخابات "مدخل واسع لطي صفحة الانقسام"، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حوارا وطنيا عميقا لمناقشة كافة التفاصيل بشأن الانتخابات. وفي السياق رحبت حماس بصدور مرسوم الانتخابات، مؤكدة على "حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه". وقالت الحركة في بيان صحفي "عملنا طوال الأشهر الماضية على تذليل كل العقبات للوصول إلى هذا اليوم، وأبدينا مرونة عالية إيمانًا منا بأن العهدة للشعب، وفي يد الشعب". وأكدت الحركة على "أهمية تهيئة المناخ لانتخابات حرة نزيهة، يعبر فيها الناخب عن إرادته دون ضغوط أو قيود، وبكل عدالة وشفافية، مع ضرورة المضي دون تردد في استكمال العملية الانتخابية كاملةً في القدس والداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني". ودعت حركة حماس إلى الإسراع في عقد "حوار وطني شامل يشارك فيه الكل الوطني الفلسطيني دون استثناء للاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي". كما رحب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني القيادي في حماس عزيز دويك بإصدار مرسوم الانتخابات، واعتبرها خطوة إيجابية، مؤكدا على إجراء "انتخابات شفافة وضمانات بعدم تدخل الاحتلال الإسرائيلي لفرض وقائع على الانتخابات". وكان عباس أصدر يوم (الاثنين) الماضي قرارا بقانون عدل بموجبه قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة في سياق التحضيرات التي تجري لإجراء الانتخابات العامة. وتمت الخطوة بعد توجيه حركة حماس رسالة خطية للرئيس عباس تعلن فيها موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وأخرى لمنظمة التحرير بالتتالي دون اشتراط التزامن. ويؤمل أن تقود الانتخابات العامة لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 على إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة. وستكون هذه ثالث انتخابات يجريها الفلسطينيون منذ تأسيس سلطة حكم ذاتي لهم في الضفة الغربية وقطاع غزة بموجب اتفاق أوسلو للسلام المرحلي مع إسرائيل عام 1994. وجرت أول انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة عام 1996، ثم أجريت انتخابات رئاسية عام 2006 وفاز فيها عباس، وبعد ذلك بعام انتخابات للمجلس التشريعي وأسفرت عن فوز حركة حماس بالأغلبية.