غزة 11 فبراير 2021 (شينخوا) قوبل إعلان الفصائل الفلسطينية التوصل إلى تفاهمات بشأن إجراء الانتخابات العامة، بترحيب في الشارع الفلسطيني الذي يتطلع للالتزام باللجوء لصناديق الاقتراع لأول مرة منذ 15 عاما. وأعلنت الفصائل الفلسطينية أول أمس الثلاثاء التوصل لاتفاق حول كافة القضايا المتعلقة بإجراء الانتخابات العامة المقبلة بعد اجتماعات جرت في العاصمة المصرية القاهرة على مدار يومين. وأكدت الفصائل في بيان مشترك، التزامها بالجدول الزمني لإجراء الانتخابات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة بلا استثناء، متعهدة باحترام نتائجها. وبعد يوم واحد من الاتفاق، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بدء عملية التسجيل الميداني للانتخابات الفلسطينية العامة المقررة ابتداء من مايو المقبل. وذكرت لجنة الانتخابات في بيان، أن عملية التسجيل الميداني ستستمر حتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير الجاري، على أن تكون شاملة الانتخابات التشريعية والرئاسية. وأبدى محمد الصالحي من مدينة رام الله في الضفة الغربية لدى قيامه بالتسجيل للانتخابات، ترحيبه ببدء الخطوات الأولى نحو حياة ديمقراطية تقود "لمستقبل أفضل للقضية الفلسطينية". وقال الصالحي لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن الفلسطينيين "لن يغيروا واقعهم الحالي دون ممارسة حقوقهم الديمقراطية واختيار ممثليهم من خلال صناديق الاقتراع". من ناحيته، عبر إبراهيم السعدي من سكان نابلس في شمال الضفة الغربية، عن سعادته بنتائج اجتماعات الفصائل والاتفاق على آليات إجراء الانتخابات. ورأى السعدي في تصريحات لـ ((شينخوا))، أن اتفاق الفصائل الفلسطينية من شأنه "إحداث تغيير على صعيد القضية الفلسطينية عبر التقدم الفعلي لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ عام 2007". وأشار السعدى إلى أن "القضية الفلسطينية بحاجة إلى جهود موحدة من جميع الفصائل من أجل إعادتها على الأجندة العربية والدولية والتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية". من جهته أعرب الشاب سامي السالمي من رام الله عن سعادته بإجماع الفصائل الفلسطينية على ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية في موعدها المحدد. وقال السالمي لـ ((شينخوا))، إن الفصائل للمرة الأولى تتفاعل مع الاحتياج الشعبي لممارسة حقهم الديمقراطي وحماية المشروع الفلسطيني من المزيد من الانهيار. وأشار إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة "تأثروا سلبا بسبب الانقسام الحاصل ولذلك على الجميع أن يدركوا بأن الفرقة لن تمنح أي طرف القوة المطلقة". وأبرز أن "الانقسام لم يحقق انجازات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية لأي فصيل فلسطيني بل سمح لإسرائيل بالسيطرة على المزيد من الأرض الفلسطينية". وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 15 يناير الماضي مرسوما بالدعوة لانتخابات فلسطينية عامة على ثلاث مراحل ابتداء من مايو المقبل. وبموجب المرسوم ستجري الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل، تتبعها انتخابات الرئاسية في 31 يوليو، على أن تتبع بانتخابات لتشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، في 31 أغسطس المقبل. وجرت آخر انتخابات رئاسية في مارس 2005 وفاز بها الرئيس عباس، والانتخابات التشريعية في يناير 2006 وفازت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في حينه بالأغلبية. ونشطت فصائل فلسطينية في مقدمتها حركتا فتح وحماس على حث المواطنين الفلسطينيين على التسجيل للانتخابات في ظل مخاوف من مقاطعة شعبية للانتخابات تعبيرا عن الاحتجاج على أداء الفصائل طوال سنوات الانقسام. وبهذا الصدد، عبر الشاب سيف أبو سيدو من مدينة غزة، عن موقف سلبي تجاه المشاركة في الانتخابات، مفصحا أنه سيقاطع الحدث كرسالة رفض لسياسات الفصائل وواقع الانقسام. واعتبر أبو سيدو أن المواطن الفلسطيني بحاجة إلى "إعادة ترميم الحياة في غزة وتوفير الحد الأدنى من متطلبات العيش باستقرار". لكن الشاب زاهر عاشور من غزة كان له رأي مختلف بتأكيده أن الفلسطينيين بإمكانهم تغيير الواقع الحالي بالتوجه إلى صناديق الاقتراع. وأعرب عاشور عن أمله بالتزام الفصائل الفلسطينية بما اتفقت عليه في القاهرة بشأن التقيد بإجراء الانتخابات، مؤكدا أن "الفلسطينيين يتطلعون لرؤية خطوات حقيقية وملموسة لتنفيذ النتائج". وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية ارتفاع عدد المسجلين للانتخابات الفلسطينية ليبلغ 2.4 مليون مواطن ومواطنة في ثاني أيام عملية التسجيل الميدانية للناخبين والتي تستمر حتى 16 فبراير الجاري. وأشارت اللجنة إلى أن نسبة المسجلين حتى الآن تبلغ 85.5 في المائة من أصحاب حق التسجيل البالغ عددهم 2.8 مليون مواطن ومواطنة، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء.