أظهرت النتائج الأولية التي كشف عنها تقرير «واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي» الذي يصدر عن «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي»، إنه من المتوقع نمو قيمة أصول قطاع التمويل الإسلامي في العالم بنسبة 80% خلال السنوات الخمس القادمة، لتصل إلى 3.24 تريليون دولار بحلول العام 2020. وتقام فعاليات القمة، التي تنظمها «غرفة دبي» و»مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» وشركة «تومسون رويترز»، في مدينة جميرا بدبي يومي 5 و6 أكتوبر القادم، ومن المتوقع أن تستقطب أكثر من ألفَي مشارك بينهم صناع قرار ومفكرون وقادة أعمال من مختلف أنحاء العالم. ويعد قطاع التمويل الإسلامي، وفقا لبيان صحفي، الأكثر تطوراً ونُضجاً بين القطاعات الأخرى التي تمثل الركائز الرئيسية للاقتصاد الإسلامي العالمي والذي يُقاس أداؤه ونموه على نطاق واسع بالاعتماد على قيمة الأصول المالية الإسلامية. وخلال العام 2014، بلغت قيمة أصول قطاع التمويل الإسلامي حوالي 1.8 تريليون دولار، حيث استأثر قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية بما نسبته 74% من إجمالي هذه الأصول، بينما استحوذت الصكوك المستحقة على 16% منها وذلك وفقاً لمؤشر تومسون رويترز للتنمية المالية الإسلامية (IFDI) لعام 2015. ومن جهة أخرى، بلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في مختلف أنحاء العالم 1143 مؤسسة، منها 436 مصرفاً إسلامياً أو نافذة للخدمات المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية، و308 شركات تكافل و399 مؤسسة مالية إسلامية أخرى مثل شركات التمويل والاستثمار. يشار إلى أن معظم هذه المؤسسات يتواجد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، بينما يتوزع العدد الآخر بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ومناطق أخرى، علماً بأن المملكة العربية السعودية وإيران وماليزيا والإمارات تستحوذ على معظم الأصول المالية الإسلامية في العالم.