دافعت وزارة التجارة الصينية عن تعديل آليتها لتكوين سعر الصرف، وهي الخطوة التي شهدت خفضا مهما لسعر التعادل المركزي للعملة الصينية اليوان بالنسبة للدولار الأمريكي. وبحسب "الألمانية"، فإن هناك مخاوف تثور في السوق الدولي بشأن العلاقة بين انخفاض قيمة اليوان والجهود التي تبذلها الصين لدعم التصدير. غير أن وزارة التجارة الصينية ذكرت في بيان جديد أن الانخفاض، الذي حدث بعد تعديل 11 آب (أغسطس)، الذي بلغت قيمته 4.6 في المائة خلال ثلاثة أيام هو "تعديل طبيعي" وسيكون له تأثير محدود على التجارة الخارجية. وهناك فرق واضح بين سعر التعادل المركزي لليوان وسعر التبادل الفوري منذ العام الماضي، وساعد نظام التسعير الجديد للتعادل المركزي على تقليل الفجوة وسمح للسوق بالقيام بدور أكبر في تحديد أسعار صرف اليوان. وفي 11 آب (أغسطس) أمر البنك المركزي الصيني أن ترتكز أسعار التعادل المركزي المبلغة لنظام تبادل النقد الأجنبي قبل فتح السوق على أسعار الإقفال لسوق النقد الأجنبي في البنك في اليوم السابق وحركة العرض والطلب وحركة الأسعار للعملات الأساسية. وبعد انخفاض اليوان بالنسبة للدولار بنسبة 4.6 في المائة في الأيام الثلاثة التالية، استقر سعر التعادل المركزي لليوان بالنسبة للدولار. وذكرت الوزارة أنه في ظل سلسلة القيمة العالمية هناك تقسيم بين الصناعات المتقدمة والصناعات الأولية، وأن التجارة الدولية في داخل صناعة واحدة أمر شائع جدا، ولهذا فإن التأثير المتزايد على الصادرات من انخفاض العملة ستشارك فيه اقتصادات مختلفة ومن ثم سيضعف. وأشارت الوزارة إلى أن تأثير تعديل سعر العملة مرة واحدة على الصادرات الصينية سيكون محدودا لأن نحو نصفها محسوب من خلال تجارة السلع المصنعة، التي تستورد فيها المواد الخام للمنتج إلى الصين، ويعاد تصدير المنتجات المصنعة. وبحسب البيان، فإنه لا يوجد أساس للانخفاض المستمر لليوان، وسيبقى سعر الصرف مستقرا بشكل أساسي في مستوى مناسب ومتوازن. وكان "بنك أوف أمريكا"، قد أشار في مذكرة إلى أن المستثمرين سحبوا مبلغا قياسيا من الأموال من صناديق الأسهم العالمية في أسبوع حتى 26 آب (أغسطس)، وهو ما يبرز مدى الانزعاج الذي أثاره اقتصاد وأسواق الصين حول العالم. وسحب المستثمرون 29.5 مليار دولار- بما في ذلك 19 مليار دولار في يوم واحد- فيما يعد أكبر هروب للأموال من صناديق الأسهم العالمية منذ 2002. وقال البنك الأمريكي إن سحب 19 مليار دولار في 25 آب (أغسطس)، كان ثاني أكبر سحب يومي من صناديق الأسهم العالمية منذ 2007. ووفقا للبنك، فإنه منذ بداية العام الحالي فقدت صناديق الأسهم في الأسواق الناشئة 48.4 مليار دولار في حين اجتذبت صناديق الأسهم في الأسواق المتقدمة 48.9 مليار دولار.