استبعد وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابريل حدوث تأثيرات كبيرة على الحالة الاقتصادية عبر اتفاقية تحرير التجارة، التي يجري التفاوض عليها حاليا مع الولايات المتحدة. وفي تصريحات لمجلة "فوكوس" الألمانية، قال نائب المستشارة أنجيلا ميركل: "لا أؤمن بالتوقعات الخارقة للنمو الاقتصادي عبر الاتفاقية.. لا أصدق الحسابات العجيبة فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي من خلال اتفاق الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي". غير أنه أشار إلى أن الاتفاق ضروري لأوروبا، نظرا لأنه سيسمح للمنطقة باتخاذ قرار حول ظروف التجارة العالمية للأعوام الـ30 المقبلة. وتابع جابريل حديثه أن كل تقلب في أسعار الصرف له تأثيرات أقوى على الحالة الاقتصادية. وأضاف أن "جميع التوقعات الخاصة بالعواقب سواء من المحسوبين على مؤيدي أو معارضي الاتفاقية لها شيء من طابع اقتصاد الفودو". تأتي الأنباء بعد ورود تقارير بأن الاتفاق يمكن أن يشمل ما يساوي نحو نصف الاقتصاد العالمي وربما يضخ 100 مليار دولار في الناتج الاقتصادي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتسعى المفوضية الأوروبية حاليا لمنع المشكلات في المفاوضات من أن تعرقل تمرير اتفاق الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي. وفي سياق آخر، أظهرت مقتطفات من وثيقة لوزارة المالية الألمانية أن ألمانيا تخفض دينها العام بخطى أسرع من المتوقع وأن برلين تهدف الآن إلى خفض ديونها لتصل إلى أقل من 70 في المائة من الناتج الاقتصادي العام القادم. ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، التي حددتها معاهدة ماستريخت لعام 1992، فإن من المفترض أن تبقي دول منطقة اليورو نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 60 في المائة أو أقل. ولم يتم الالتزام بتلك القاعدة لسنوات.