اعتبرت إيران السبت أن العقوبات الأوروبية الجديدة على وزير الخارجية السوري فيصل المقداد هي "غير بناءة" وتهدد بعرقلة أي حل محتمل للأزمة السورية، وذلك وفق المتحدث باسم وزارة خارجيتها سعيد خطيب زاده. وأدرج الاتحاد الأوروبي الجمعة اسم المقداد الذي عيّن في منصبه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خلفا للراحل وليد المعلم، على قائمة العقوبات التي تستهدف حكومة الرئيس بشار الأسد. ورأى خطيب زاده في بيان أن الإجراء "خطوة غير معقولة وغير بناءة ستؤدي الى تفاقم الأزمة السورية وتعقّد بشكل إضافي التسوية السياسية للأزمة في هذا البلد". وأضاف أن الخطوة ستزيد من "انعدام الثقة بين بروكسل ودمشق"، متابعا "في ظل الأوضاع التي تحتاج فيها الأزمة السورية الى حل سياسي، (فإن) فرض عقوبات على وزير خارجية هذا البلد (...) لا يعني سوى عرقلة مسار السلام". ودعا خطيب زاده الاتحاد الأوروبي الى العودة عن خطوة "غير حكيمة". وبإدراج المقداد على قائمة العقوبات، ارتفع الى 289 عدد المسؤولين السوريين وحلفاء الأسد الذين جمّد الاتحاد الأوروبي أصولهم على أراضيه ومنعهم من السفر إلى دوله الأعضاء، يضاف إليهم 70 كيانا تخضع للعقوبات. وبدأ الاتحاد فرض هذه العقوبات منذ العام 2011، على خلفية تعامل السلطات السورية مع الاحتجاجات المناهضة للأسد. وأسفر النزاع عن سقوط 387 ألف قتيل وشرّد الملايين داخل البلاد وخارجها. وتعد طهران أبرز الحلفاء الاقليميين الداعمين للرئيس السوري، واستضافت المقداد في كانون الأول/ديسمبر في أول زيارة خارجية له بعد توليه منصبه.