كشفت وزارة الصناعة عن ارتفاع حجم الاستثمارات في القطاع إلى 1.1تريليون ريال بنسبة نمو سنوي 4.5%. وقدرت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بـ 10% خلال العام الماضي، ترتفع إلى 15% في عام 2030، وأشارت إلى أن الوظائف القائمة حاليا 600 ألف وظيفة ترتفع في 2030 إلى 1.3 مليون وظيفة على الرغم من الخطط الموضوعة للتوسع في الاستعانة بالتقنيات في القطاع الصناعى. وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دشن «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية»، الذي يعد أحد أهم وأكبر البرامج الثلاثة عشر في «رؤية المملكة 2030». وتعد هذه أول مرة في تاريخ المملكة، يُصمم فيها برنامج تنموي واحد يهدف لإحداث التكامل بين القطاعات المستهدفة وهي: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، بما يمهد لتطوير صناعات نوعية غير مسبوقة، ويعزز زيادة الصادرات غير النفطية، ويخفض الواردات، ويرفع إسهامات قطاعاته المستهدفة في الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية. ويستهدف البرنامج، بحلول عام 2030، زيادة إسهام قطاعاته الأربعة، في الناتج المحلي إلى 1.2 تريليون ريال، وتحفيز استثمارات بقيمة تفوق 1.7 تريليون ريال، ورفع حجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من تريليون ريال. كما سيساهم في تنمية سوق العمل من خلال استحداث 1.6 مليون وظيفة جديدة.< Previous PageNext Page >