حظرت ميانمار انتقاد الأحزاب السياسية للجيش أو للدستور في وسائل الإعلام الرسمية أثناء حملة الانتخابات والتي تعد اختباراً لتحول البلاد من الحكم العسكري. وذكر بيان أصدرته مفوضية الانتخابات ونشرته في الصحف المملوكة للدولة إنه «سيُسمح للأحزاب التي ستخوض الانتخابات التي تجري في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) بث كلمات لمدة 15 دقيقة في التلفزيون والإذاعة الرسميين، ولكن المفوضية ووزارة الإعلام ستراجع تلك الكلمات، وربما تُرفض إذا رأى المسؤولون إنها تخرق القواعد». وقالت المفوضية إن الكلمات «التي يمكن أن تقسم الجيش، أو يمكن أن تهين وتضر كرامته محظورة». وأضافت إنه يجب أيضاً على الأحزاب «عدم ازدراء» دستور العام 2008 الذي يحتفظ بخمسة وعشرين في المئة من مقاعد البرلمان والمناصب الوزارية الرئيسة للجيش، مانحاً إياه سلطة اعتراض فعلي على الأمور السياسية. ويحظر الدستور في ميانمار على أي شخص متزوج من أجنبية أو له طفل يحمل جنسية أجنبية، من ترشيح نفسه للرئاسة، ليمنع بذلك بشكل فعلي زعيمة المعارضة اونغ سان سو كي من أن تصبح رئيسة للبلاد، وكان زوج سو كي الراحل بريطانياً ومثله نجلاه.