قضت محكمة الأمور المستعجلة في مصر، اليوم الأحد، بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر تنظيم الإخوان ونقلها إلى خزينة الدولة. كانت لجنة التحفظ على أموال التنظيم، قد أقامت دعوى أمام محكمة الامور المستعجلة طالبت فيها بتمكينها من التصرف في أموال 89 من قيادات "الإخوان" ونقلها إلى الخزانة العامة للدولة المصرية. وشملت الدعوى كلا من، "ورثة محمد مرسي، ومحمد بديع، وخيرت الشاطر، وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، وعبد الرحمن البر، وأيمن هدهد". كانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت في العام الماضي بالتحفظ على أموال 285 من عناصر تنظيم الإخوان و3 كيانات تابعة لها، ومنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية، وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري أو حساباتهم بالبريد. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App