عندما يحصل في وقتنا الحاضر أحد ما على وظيفة، يظن أن الدنيا فتحت أبوابها له، وأن حياته ستتغير للأفضل، وأنه سيحقق أحلامه بمشروعات حياته الرئيسية تطوير مهني، بيت، زواج،.، لكن الغالبية وبعد بحث مضنٍ عن وظيفة مناسبة لا يجد أمامه سوى وظيفة بعقد، وكأنه مستقدم من دولة أخرى، فيقبل بها على أمل أن تحل عليه رحمة من ربه وتأتي مكرمة ويثبت حاله مثل أي موظف رسمي، وبعد مضي أشهر معدودة في وظيفته تتلاشى فرحته بالعمل الجديد، ويقل حماسه عندما يجد أن راتبه ثابت لا يتغير، وأن البطالة شبح يلاحقه، وأن عقده منتهي الأجل، كالعامل اﻷجير، أو كالوافد الذي تنتهي خدمته بنهاية العقد، مع تفوق الأخير عن المواطن بمميزات بدل السكن والنقل والعلاج وتذاكر السفر. خاصة عندما يرى أن الموظف الذي يعمل بجانبه في المكتب ويحمل نفس مؤهلاته ويؤدي نفس عمله مستقر وظيفيًا، ويزيد راتبه سنويًا، وله من العلاوات والترقيات والحقوق ما لا يستطيع الحصول عليها، كل هذا بسبب هذا البند الغريب الذي لا يليق بمواطن يقضي أغلب يومه بالعمل، سواء من هو ببداية عمره الوظيفي، أو من يعول أسرة مع راتب قليل، هو دخله ومتنفسه الوحيد في الحياة وليس الثانوي، بلا أي مميزات أو إضافات له، أو مع زيادة عدد أفراد أسرته وكثرة متطلباتهم، خاصة أن السنين تمر دون أي تطور بمستواه المهني والمادي، ويعرف أن سن التقاعد سيأتي دون أن يكون معه أمان مادي يغنيه عن الناس، وبأي لحظة سيصبح من عداد العاطلين. فهل يا ترى نتوقع من موظف البند أو العامل اﻷجير حماسًا وإبداعًا في عمله؛ وهو سواء أدى عمله الاعتيادي أو أبدع واجتهد سيحصل على راتب مقطوع، وهل نتوقع منه أن يعيش بأمان وهو يعرف مصيره المحتوم! رابط الخبر بصحيفة الوئام: موظفو البنود والعقود والمستخدمون مواطنون من الدرجة اﻷخيرة