أكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة أن حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامة تنوعها البيولوجي تمثل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات ولوزارة التغير المناخي والبيئة ويتم العمل عبر منظومة تشمل إيجاد بنية تشريعية متكاملة يتم تطويرها وتحديثها بشكل دائم وإطلاق العديد من المشاريع والبرامج والمبادرات وتعزيز الشراكة مع مكونات المجتمع كافة لتحقيق أعلى معدلات الحماية وتقديم نموذج عالمي في العمل من أجل البيئة ولضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة. جاء ذلك في لقاء مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - فرع الشارقة، لبحث آفاق التعاون والشراكة مع الوزارة لتوظيف قدرات الأكاديمية وخبرات كوادرها التعليمية كافة من أجل حماية البيئة والحد من الأنشطة التي تتسبب في التغير المناخي ولا سيما في ما يتعلق بالنشاط البحري إضافة إلى الحفاظ على التوازن البيئي الدقيق في مياه الخليج العربي وخليج عُمان وذلك تحقيقاً لرؤيتها في حماية البيئة البحرية وتعزيز الموارد الغذائية البحرية والثروة السمكية وتقديم خدمات البحث العلمي والتطوير. آفاق وتشمل آفاق التعاون عدة مجالات وأبرزها التعليم والتدريب وتقديم الدراسات البحثية المتخصصة في مجال تطوير حماية البيئة البحرية والثروة السمكية والتدريب في مجال القدرات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتطوير الموارد البحرية الغذائية والحد من آثار التلوث والانبعاثات الضارة. وأكد الجانبان في الاجتماع حرصهما على التعاون لإطلاق حملة توعية وتسويق شاملة لتوعية المجتمع عموماً والناشئة خصوصاً بأهمية المحافظة على البيئة البحرية وفرص الاستثمار اللامحدودة في تطوير الموارد الغذائية البحرية والثروة السمكية ولا سيما ضمن استراتيجية الدولة للأمن الغذائي. تنوع تزخر الدولة بشريط ساحلي متنوع بيئياً ومناخياً يضم مختلف أنواع الأحياء المائية ويلائم بشكل مثالي تطوير المشاريع الاستثمارية في هذا المجال غير أن النشاط الكبير للسفن التجارية التي يزيد عددها على 21,000 سفينة تتدفق على موانئ الإمارات سنوياً يجعل من الضروري البحث عن السبل المثلى لمنعها من التسبب بتلويث البيئة البحرية وتهديد الأمن المائي والغذائي البحري للدولة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App