أكد وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين مساء اليوم (الأحد) مضي الحكومة باجراء الانتخابات المبكرة، بعد ساعات من مقترح مفوضية الانتخابات تأجيل موعد إجرائها إلى 16 أكتوبر القادم. وقال حسين خلال ترأسه لاجتماع موسع شارك فيه القاضي جليل عدنان خلف رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وكريم التميمي مستشار رئيس الجمهورية، وعبدالحسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء، وممثل عن بعثة الأمم المتحدة (يونامي) "إن الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات المبكرة التي تعد أحد أهم الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكومي"، وفقا لبيان صادر عن الخارجية. وشدد على استعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها، وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء إنتخابات نزيهة تلبي المعايير الدولية. وأوضح البيان أن المجتمعين بحثوا التحضيرات لإجراء الانتخابات المبكرة خلال هذه السنة. وجرى النقاش حول الخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجية حول التواصل مع المنظمات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة ودعمها للعملية الانتخابية ودعوة مراقبين دوليين لمراقبتها، وفقا للبيان. كما بحث الاجتماع القضايا المتعلقة بالجوانب الفنية، لاسيما التعاون المشترك بين وزارة الخارجية والمنظمات الدولية. من جانبه، شدد رئيس مجلس المفوضية على ضرورة تعاون كافة الوزارات ومؤسسات الدولة مع مفوضية الانتخابات لإنجاز خططها. وأشار البيان إلى أن القاضي خلف قدم تقريرا عن الاستعدادات التي إتخذتها المفوضية لإنجاح العملية الانتخابية. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقترحت بوقت سابق من هذا اليوم تأجيل موعد الانتخابات المبكرة إلى 16 أكتوبر المقبل بدلا من السادس من يونيو، كما قرره رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وحدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السادس من يونيو المقبل موعدا لاجراء الانتخابات المبكرة، داعيا البرلمان إلى اكمال قانون الانتخابات، واكمال النقص الحاصل في أعضاء المحكمة الاتحادية، لانها الجهة الوحيدة المخولة للتصديق على نتائج الانتخابات. وصوت البرلمان في شهر أكتوبر الماضي على قانون الانتخابات وفق الدوائر المتعددة، وعددها 83 دائرة انتخابية بعدد كوتا النساء في البرلمان، كما صوت في شهر ديسمبر الماضي على قانون تمويل هذه الانتخابات، ولم يبق عائقا امام اجراء الانتخابات سوى اقرار قانون المحكمة الاتحادية. وجرت أخر إنتخابات برلمانية عراقية في شهر مايو العام 2018، والمفروض أن تجري الانتخابات المقبلة العام 2022 ، لكن الاحتجاجات التي انطلقت في شهر أكتوبر العام 2019 في بغداد وتسع محافظات طالبت بانتخابات مبكرة وأجبرت الحكومة السابقة التي يرأسها عادل عبدالمهدي على الاستقالة.