(كونا) - وقع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم مذكرة تفاهم (اتفاقيات شراكة) مع تسع جهات حكومية تستهدف العمل على تنظيم بيئة الاعمال وتوفير البيئة الفعالة لرواد الاعمال في الكويت. وقال وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي في كلمته خلال حفل التوقيع ان توقيع هذه الاتفاقيات يستهدف العمل على تنظيم بيئة الاعمال وتوفير البيئة الفعالة لرواد الاعمال مضيفا ان وزارة التجارة قامت بخطوات ايجابية نحو تفعيل الادوار المستهدفة من المؤسسات العامة الوليدة واضاف الوزير العلي ان توقيع اتفاقية الشراكة بين الصندوق والجهات الحكومية يسهم بتوفير الارتباط للصندوق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ورفع قدرة الصندوق على تقديم الخدمات المستهدفة في القانون الى الحدود التي تدعم وتساند المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتخطي المعوقات الاجرائية التي كانت تحول دون تنفيذ بعض المتطلبات اللازمة لاصحاب المشروعات. واكد اهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية وتطوير الاقتصاد المحلي وهو ما كان دافعا الى العمل على توفير كل التسهيلات لهذا القطاع الحيوي ومن ضمنها توقيع هذه الاتفاقيات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بنشاط الصندوق الوطني. واوضح الوزير العلي ان تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير ريادة الاعمال المحلية وفقا للمفاهيم الحديثة ياتي ضمن خطط الحكومة لتنويع مصادر التنمية المستدامة وخلق فرص العمل المنتجة وبناء اقتصاد متطور ومتنام مبينا ان ذلك التوجه هو الذي كان يتطلب بدوره تحقيق مزيد من التعاون الحكومي مع الصندوق في رعاية هذا القطاع. وذكر ان هذه الاتفاقيات تضمن الاسراع في تنشيط هذا القطاع بما ينسجم مع الامال المعقودة عليه في دعم الدورة الاقتصادية لاسيما ان تاخر ارتباط الجهات الحكومية المعنية في السابق عطل تطبيق العديد من البنود التي جاء بها قانون الصندوق مما كان يشكل معوقا امام تحقيق اهداف الصندوق على النحو الامثل. وقال ان توقيع الاتفاقيات مع الجهات الحكومية سيؤدي الى سهولة تطبيق القانون بما يخدم تنظيم بيئة الاعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التطور في ريادة الاعمال لاسيما ان مجلس ادارة الصندوق عكف منذ تشكيله على وضع السياسة العامة والهيكل التنظمي المناسب للصندوق بما فيها اللجنة التي شكلت مؤخرا والمتخصصة بتنظيم الاعمال وتوطيد العلاقات المؤسسية. واضاف ان هذه الاتقاقيات تاتي تكريسا وتوطيدا للتعاون بين الصندوق الوطني والجهات الحكومية المعنية بما يزيد من فرص نمو اعمال الصندوق وتنظيم بيئة الاعمال المحفزة والقادرة على تاسيس بنية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الناجحة في عالم الاستثمار في مجال ريادة الاعمال في كل المجالات مبينا ان ذلك يساهم في تحسين مستقبل المشروعات الوطنية وتحقيق النمو المستهدف لهذا القطاع. من جانبه قال رئيس الصندوق الوطني الدكتور محمد الزهير ان الانطلاقة الرسمية للصندوق ستكون في اكتوبر المقبل مبينا ان الهيكل التنظمي للصندوق "الضخم" كان له دور في تاخير انطلاقته الرسمية الا انه قام بالتعاون مع احد البنوك المحلية لتمويل عدد من المشاريع. يذكر ان الجهات الحكومية التي وقعت مع الصندوق شملت كلا من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية والهيئة العامة للمعلومات المدنية.