أثار تداول مبادرة ما يسمي «زواج التجربة» جدلا في مصر، إذ يشترط تحديد مدة لعقد الزواج للنظر في نجاح الزوجين من عدمه، مع وضع بعض الشروط لعقد الزواج الذي يثبت في عقد مدني منفصل عن الوثيقة الرسمية. وكان بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، نشروا شكلاً للوثيقة الزوجية الجديدة، مما دفع البعض إلى التساؤل عن مدى اتفاقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.وأكد الأزهر الشريف، في بيان، أن ما جاء في وثيقة زواج التجربة هو «اشتراط فاسد لا عبرة به ويجعل العقد باطلاً ومحرماً».وعبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، قال الأزهر: «الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بزواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلاً ومُحرَّماً».وأضاف الازهر: «أمَّا عن صورة عقد الزواج المُسمَّى بـ(زواج التجربة) فإنها تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافة إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صونٍ لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع».وتابع الأزهر: «زواج التجربة - كما قرَّر مُبتدعوه - هو زواج محظور فيه على كلا الزوجين حَلّه بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة خمس سنوات، أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطاً مُضمَّناً في عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه... ثم كثرت الأغاليط حول مصير هذا العقد بعد انتهاء مدة التجربة المنصوص عليها، في حين اختار بعضُ المتحمسين لهذا الزواج - أو إن شئت قلت: الابتداع - أن ينتهي عقدُه بانتهاء المدة المقررة؛ ليضاف بهذا إلى جوار شرط (حظر الطلاق) شرطٌ آخر هو التأقيت».من جانبه، نشر حساب دار الإفتاء المصرية، بياناً له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قال فيه: «اطلعنا على الأسئلة المتكاثرة الواردة إلينا عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول ما يُسَمَّى إعلامياً بمبادرة (زواج التجربة)، والتي تُعْنَى بزيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك: إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من ثلاث إلى خمس سنين، يكون الزوجان بعدها في حِلٍّ من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما».وأضاف البيان: «إنَّ هذه المبادرة بتفاصيلها الواردة إلينا كافة قَيْد الدراسة والبحث عبر عدة لجان مُنْبَثِقة عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية؛ للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف نعلن ما تَوصَّلنا إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث».وكان أحد المحامين، قد نشر صورة لعقد اتفاق بين زوجين، وقال في مداخلة هاتفية مع أحد برامج الحوار المصرية، مساء أمس الأحد، إن الزوجة لجأت إليه بعد ثلاث سنوات من الزواج من أجل الطلاق، وتحدث المحامي مع الزوجين بعد ذلك وأبرموا ما يسمى (عقد اتفاق) على مشاركة الزواج - زواج التجربة»، حدد فيها نقاط الاختلاف بين الزوجين في محاولة للصلح بين الطرفين، وذلك وفقاً لما نشرته وسائل إعلام مصرية.وفي عام 2019، وقعت 225 ألف حالة طلاق مقابل 201 ألف حالة في 2018. بمعدل حالة طلاق واحدة كل دقيقتين و20 ثانية، في حين كانت هناك 927 ألف حالة زواج في 2019 مقابل 870 ألف في 2018، وذلك وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.