القاهرة (صدى): اثارت وثيقة كتبها محام في مصر بين زوجين لحل خلاف أسري بينهما، وأطلق عليها زواج التجربة ضجة واسعة. وعلق الأزهر في مصر على ما أثير مؤخراً حول الزواج وظهور ما بات يُعرف باسم زواج التجربة(وهو تحديد مدة لعقد الزواج للنظر في نجاح الزوجين من عدمه في حيتهما) وسط تفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى موافقته للشرع الإسلامي. وقال الأزهر في بيان نشره مركز الأزهر للفتوى العالمية على فيسبوك: الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بزواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرَّمًا. وتابع الأزهر: صورة عقد الزواج المُسمَّى بـ «زواج التجربة» فإنها تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صونٍ لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع. وأضاف: زواج التجربة -كما قرَّر مُبتدعوه- هو زواج محظور فيه على كلا الزوجين حَلّه بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة خمس سنوات، أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطًا مُضمَّنًا في عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه.. ثم كثرت الأغاليط حول مصير هذا العقد بعد انتهاء مدة التَّجربة المنصوص عليها، في حين اختار بعضُ المتحمسين لهذا الزواج -أو إن شئت قلت: الابتداع- أن ينتهي عقدُه بانتهاء المدة المقررة؛ ليضاف بهذا إلى جوار شرط «حظر الطلاق» شرطٌ آخر هو التَّأقيت.