هام – الرياض :قالت وزارة التجارة إنها أحالت 1246 قضية تستر تجاري إلى النيابة العامة خلال العام الماضي 2020.وتضمن نظام مكافحة التستر الجديد الذي صدر بموافقة من مجلس الوزراء، عدة آليات لتجفيف منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، وفقاً لصحيفة “الاقتصادية”.واشتمل النظام على عقوبات تصل إلى السجن لمدة 5 أعوام، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.كما تضمن النظام، إغلاق المنشأة محل التستر وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة 5 أعوام، وإبعاد المتستَر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.