كشفت وزارة التجارة السعودية، أن اجمالي عدد قضايا التستر التجاري التي تمت إحالتها إلى النيابة العامة خلال العام 2020 بلغ 1246 قضية، وفقا لما نقلته صحيفة «الاقتصادية». وحسب البيانات وافق مجلس الوزراء في أغسطس 2020، على نظام مكافحة التستر الجديد، حيث يشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.كما تضمن حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.