استدعت وزارة الخارجية المصرية، امس، السفير البريطاني في القاهرة لابداء «اعتراضها الشديد» على تصريحاته بخصوص احكام بالسجن 3 سنوات بحق صحافيي قناة «الجزيرة» في مصر والتي اعتبرتها «تدخلاً غير مقبول في أحكام القضاء المصري». وذكر بيان لوزارة الخارجية: «استدعت وزارة الخارجية صباح اليوم (امس) السفير البريطاني في القاهرة جون كاسون لإبداء اعتراضها الشديد على ما صدر منه من تصريحات اعتبرتها الخارجية المصرية تدخلاً غير مقبول في أحكام القضاء المصري». واوضح البيان ان تصريحات كاسون «تتنافى مع الأعراف والممارسات الديبلوماسية لسفير معتمد في دولة أجنبية، مهمته الرئيسية توثيق العلاقات مع الدولة المعتمد لديها». وجاءت تصريحات كاسون التي سببت الازمة فور صدور الاحكام بالسجن حضوريا بحق صحافيي قناة «الجزيرة» الانكليزية في مصر الكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد وغيابيا بحق الاسترالي بيتر غريست. وقال كاسون للصحافيين امام قاعة المحكمة بالعربية: «انا قلق اليوم ان هذه الاحكام الصادرة ستضعف الثقة في داخل مصر وخارجها في اساس الاستقرار والمستقبل في البلد». وتابع: «السؤال هل تبني الاستقرار على اساس هش بحرمان الافراد من حقوقهم المشروعة في الدستور بخصوص حرية الرأي والتعبير». وهو ما علق عليه الناطق باسم الخارجية المصرية في البيان بقوله بان «المهم هو ثقة الشعب المصري في نزاهة قضائه واستقلاليته. أن مصر لا تنتظر دروسا من احد». وقوبل الحكم بسجن الصحافيين بتنديد دولي واسع اذ اعتبر الاتحاد الاوروبي ان ما حصل «هو فشل لحرية التعبير في مصر». وقالت ناطقة باسم الاتحاد ان «وسائل الاعلام الحرة والمتنوعة والمستقلة هي امر ضروري في مجتمع ديموقراطي». واعربت الولايات المتحدة عن «خيبتها العميقة وقلقها» للاحكام. لكن الخارجية المصرية اعربت في بيان منفصل عن «رفضها الكامل لأي بيانات أو تصريحات صادرة عن جهات خارجية تتعلق بالحكم الصادر» في القضية معتبرة ذلك «تدخلاً غير مقبول في أحكام القضاء المصري». وأكد الناطق باسم الخارجية أن «مصر دولة قانون ودستورها يصون ويحمي جميع الحقوق والحريات، وأن المحاولات المستمرة لخلط الأوراق للإيحاء بأن الأحكام تستهدف تقييد حرية الصحافة، هي ادعاءات لا تتسق مع الواقع، حيث إن هناك الآلاف من الصحافيين المصريين وغير المصريين الذين يعملون في مصر بحرية تامة ولم توجه إليهم أي اتهامات». وأشار إلى أن «المتهمين في القضية اقترفوا مخالفات قانونية محددة وموثقة استندت إليها هيئة المحكمة». وأضاف أن «مصر دولة عريقة وشعبها على وعي كامل بكافة حقوقه والتزاماته»، وأن «من يتبنون مثل تلك الحملات لديهم الكثير مما يستحق النقد، نرفض الانتقادات لأحكام القضاء أيا كان مصدرها». وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، اول من أمس، بمعاقبة 6 متهمين بينهم 3 من صحافيي قناة «الجزيرة» بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بعد إدانتهم ببث أخبار كاذبة واستخدام أجهزة بث من دون ترخيص.