أعربت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها الكامل لأي بيانات أو تصريحات صادرة عن جهات خارجية تتعلق بالحكم الصادر فيما يسمى بقضية «خلية الماريوت». واعتبرت الخارجية في بيان صحافي اليوم الأحد ذلك تدخلاً غير مقبول في أحكام القضاء المصري «يحمل إسقاطات معروفة أسبابها، وخلط متعمد بين حريات نص الدستور المصري على حمايتها، ومخالفات قانونية صريحة وموثقة تضمنتها حيثيات الحكم الصادر في القضية». وأكد الناطق باسم الخارجية أن مصر دولة قانون ودستورها يصون ويحمي جميع الحقوق والحريات، وأن المحاولات المستمرة لخلط الأوراق للإيحاء بأن الأحكام تستهدف تقييد حرية الصحافة هي ادعاءات لا تتسق مع الواقع، حيث أن هناك الآلاف من الصحفيين المصريين وغير المصريين الذين يعملون في مصر بحرية تامة ولم توجه إليهم أية اتهامات. وأشار إلى أن المتهمين في القضية اقترفوا مخالفات قانونية محددة وموثقة استندت إليها هيئة المحكمة. وأضاف الناطق إن مصر دولة عريقة وشعبها على وعي كامل بكافة حقوقه والتزاماته، وأن من يتبنون مثل تلك الحملات لديهم الكثير مما يستحق النقد.