نظمت اللجنة العليا لتطوير الأنظمة القضائية الإلكترونية جلسة تفاعلية افتراضية تحت عنوان «استشراف مستقبل الأنظمة والخدمات الإلكترونية القضائية والتقاضي عن بعد»، تناولت عدداً من المحاور ذات العلاقة بواقع ومستقبل الخدمات القضائية الرقمية والاستعداد للخمسين.  وشارك في الجلسة 170 متحدثاً يمثلون 38 جهة والذين توزعوا على ورش افتراضية عبر غرف منفصلة ناقشت محاور الجلسة الرئيسية، كما شارك كافة أعضاء اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية على مستوى الدولة وممثلين عن الهيئات الرقمية والذكية ومزودي الخدمة وفرق العمل واللجان التنسيقية وممثلي القيادات العامة للشرطة بالدولة. وعدد من الجهات الحكومية المعنية، وذلك بهدف الوصول إلى أفضل التطبيقات الداعمة للتمكين الذكي لكافة القطاعات الحكومية، وضمان مستقبل وجودة الحياة لتكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم.  وتحدث في افتتاح الجلسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام لوزارة الداخلية ورئيس اللجنة العليا، والدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، القائم بأعمال وكيل وزارة العدل والمستشار سلطان الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول الذي ألقى كلمة النيابة العامة، والمستشار حسن محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة، ومحمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، والقاضي محمد مبارك السبوسي رئيس المحاكم الابتدائية، وأدار جلسة الافتتاح المستشار سعود بوهندي نائب رئيس مجلس شباب وزارة العدل.  وأكدوا جميعهم ضرورة تعزيز الخدمات بكافة أشكالها للمتعاملين، وتقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالعمل وتعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي تطبيقاً لرؤية القيادة الرشيدة الساعية إلى تقديم أفضل الخدمات بصورة تعزز المكانة المرموقة لدولة الإمارات العربية المتحدة وموقعها في صدارة مؤشرات التنافسية الدولية.  وتوزعت محاور الجلسة الرئيسية على ورش العصف الذهني التي تناولت محاور اللقاء في دراسة واقع وحاضر ومستقبل الخدمات الرقمية بالدولة، والاستعداد للخمسين لتحقيق الاستراتيجية الوطنية، وشارك في إدارة الورش عبد الله عبد الجبار الماجد الوكيل المساعد للخدمات المساندة بوزارة العدل، والعميد حمد العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية. والعميد خالد الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بشرطة دبي، والمستشار خالد الزرعوني المحامي العام بنيابة بر دبي، والقاضي في محاكم رأس الخيمة يوسف حسن الشحي، والمستشار أحمد الركيب، والعميد عبدالعزيز الأحمد نائب مدير عام الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية، والمستشار حسن الحمادي مدير إدارة النيابات في أبوظبي،. والمستشار محمد علي الحمادي عضو المجلس الاستشاري بالشارقة، والمستشار سالم الزعابي رئيس مجلس شباب وزارة العدل، والعقيد ياسر الوهابي النعيمي من الإدارة العامة للخدمات الذكية والأمن الرقمي بوزارة الداخلية.  وتناول المتحدثون واقع ومستقبل الخدمات القضائية الرقمية، وسبل تطويرها والإبقاء على الاستعداد للخمسين عاماً القادمة بهدف التقليل من الخطوات في العمليات، لتحقيق سعادة المتعاملين بخدمات تتميز بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات ميسّرة للوصول إلى الجميع. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App