رفع البنك المركزي الياباني أمس، توقعاته لانكماش الاقتصاد خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 آذار (مارس) المقبل، بنسبة طفيفة، في ظل استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. وتوقع "المركزي الياباني" انكماش اقتصاد بلاده بنسبة 5.6 في المائة خلال العام المالي الحالي مخالفا توقعاته السابقة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ببلوغ الانكماش معدل 5.5 في المائة. وبحسب تقرير لوكالة "بلومبيرج" للأنباء، فإن البنك توقع نمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي المقبل بنسبة 3.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وليس بنسبة 3.6 في المائة، كما كان يتوقع فبل ثلاثة أشهر. من جهته، قال هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي إن البنك يعمل على مراجعة استخدام الفائدة السلبية، مؤكدا أنه لا توجد تصورات مسبقة لنتيجة المراجعة، رغم أن الآثار الإيجابية لأسعار الفائدة السلبية أكثر من السلبية حتى الآن. وأشار المحافظ إلى أن البنك يعتزم مراجعة برنامج شراء الأصول والسندات. وووفقا لـ"الألمانية"، قرر البنك الإبقاء على السياسة النقدية فائقة المرونة في ظل استمرار معاناة البلاد من تداعيات الجائحة. وقال البنك في ختام اجتماعات لجنة السياسة النقدية التي استمرت يومين، "من المحتمل أن يمضي اقتصاد اليابان في اتجاه التعافي مع تلاشي تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد تدريجيا، لكن من المتوقع أن تكون وتيرة التعافي بسيطة في ظل استمرار الحذر من فيروس كورونا المستجد". ويتوقع البنك المركزي تراجع مؤشر أسعار المستهلك خلال العام المالي الحالي بنسبة 0.5 في المائة، في حين كان يتوقع تراجع المؤشر بنسبة 0.6 في المائة، قبل ثلاثة أشهر. كما يتوقع البنك ارتفاع المؤشر بنسبة 0.5 في المائة، خلال العام المالي المقبل وليس بنسبة 0.4 في المائة، كما كان يتوقع في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. إلى ذلك، كشفت بيانات حكومية أن الصادرات اليابانية ارتفعت لأول مرة خلال عامين في كانون الأول (ديسمبر) مدفوعة بشحنات إلى الصين، ما يوفر بارقة أمل لصناع القرار الذين يعولون على انتعاش تقوده الصادرات وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا. ووفقا لـ"رويترز"، قد يخفف تعافي الصادرات خطر وقوع ركود آخر بعد فترة انتعاش. وكشفت بيانات وزارة المالية أمس، أن الصادرات اليابانية زادت 2 في المائة، في كانون الأول (ديسمبر) على أساس سنوي وهو ما يقل على نحو طفيف عن زيادة 2.4 في المائة، توقعها خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته "رويترز"، لكنه يمثل ارتفاعا مقارنة بانخفاض بنسبة 4.2 في المائة، في الشهر السابق، وتعد هذه أول زيادة على أساس سنوي منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2018. وفي مؤشر مقلق، تراجعت صادرات السيارات 4.2 في المائة، منذ بداية العام حتى كانون الأول (ديسمبر) حيث انخفضت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي 32.2 في المائة، يأتي هذا التراجع بينما من المقرر أن تخفض شركات صناعة سيارات مثل تويوتا موتور ونيسان موتور إنتاجها من السيارات هذا الشهر بسبب نقص أشباه الموصلات بعد تعافي الطلب من أزمة كورونا. وكشفت البيانات أن صادرات السيارات اليابانية انخفضت في 2020 بأكمله 20 في المائة، في أكبر تراجع منذ انخفاض الشحنات إلى النصف خلال الأزمة المالية العالمية في 2009 ما يعد العامل الرئيس المساهم في انخفاض الصادرات السنوية على نحو كلي بنسبة 11.1 في المائة.