أكد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على أن الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم خلال الفترة الحالية تفرض مزيداً من التعاون والتنسيق بين السلطة التشريعية والحكومة لتجاوز أي تداعيات تطال الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة، مبيناً أن العمل في الملف الاقتصادي يتطلب شراكة من كافة الجهات المعنية برسم السياسة المالية في المملكة، إلى جانب القطاع الخاص. ولفت لدى ترأسه اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى ان انخفاض أسعار النفط بمستوى دون 60 دولار يضع الميزانية العامة أمام جملة من التحديات التي تتطلب إجراءات قد تصنف على أنها متحفظة بدرجة كبيرة، خاصة فيما يتعلق ببند المصروفات المتكررة، والتي ينبغي العمل على أن يخفف تأثيرها على المواطن قدر الإمكان، فضلاً عن الحاجة إلى وضع خطة واضحة لتنويع مصادر الدخل تقوم على تعزيز القطاع الصناعي في المملكة والدفع بالتشريعات في مجال التجارة البينية مع الدول الصديقة. يأتي ذلك فيما واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بحث المشاريع المتبقية لديها من دور الانعقاد الأول، وذلك ضمن مساعيها لإنهاء كافة المواضيع المحالة إليها قبل بداية دور الانعقاد القادم، حيث ناقشت اللجنة ثلاثة مسودات نهائية لتقاريرها بشأن كل من الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، و مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات، بالإضافة إلى مسّودة التقرير التكميلي الثاني حول المواد المعادة بشأن مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس, المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013، حيث قررت اللجنة تأجيل اعتماد التقارير النهائية لإضافة التعديلات التي أدخلها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وفي السياق ذاته، بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والمطلوب تقديم رأي بشأنهما للجنة الخدمات، حيث قررت اللجنة تأجيل اتخاذ قرار نهائي بشأنهما.