سجلت التجارة الخارجية للإمارات مع جمهورية بولندا نمواً بنسبة 35.8 % خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق 2013، متواكبة مع التطور السريع الذي تشهده علاقات البلدين في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات والزيارات المتبادلة على مستوى كبار المسؤولين، التي توجت بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى وارسو في يونيو الماضي، والتي اعتبرها الرئيس البولندي المنتخب اندريه دودا علامة بارزة في تاريخ العلاقات بين البلدين. ووفقاً لأحدث تقرير لوزارة الاقتصاد فإن إجمالي التجارة الخارجية للدولة مع جمهورية بولندا ارتفع إلى 691.3 مليون دولار (تعادل ما قيمته 2.53 مليار درهم) في عام 2014 مقابل 508 ملايين دولار (1.86 مليار درهم) عام 2013 و411.2 مليون دولار (1.66 مليار درهم) في عام 2011. واردات وسجلت واردات الدولة من بولندا نموا بنسبة 26.1 % خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق 2013 لترتفع الى 572.5 مليون دولار (تعادل ما قيمته 2.1 مليار درهم) مقابل 453.8 مليون دولار (تعادل 1.66 مليار دولار) عام 2013، و411.2 مليون دولار (تعادل 1.5 مليار درهم) عام 2012. في حين سجلت صادرات الامارات غير النفطية الى بولندا نموا بنسبة 153.2% خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2013 لترتفع الى 104.3 ملايين دولار (تعادل ما قيمته 382.8 مليون درهم) مقابل 41.2 مليون دولار (تعادل 151.2 مليون درهم) عام 2013، و27 مليون دولار (تعادل 99.09 مليون درهم) في العام 2012. وسجلت تجارة إعادة التصدير من الامارات الى بولندا نموا بنسبة 4.7 % خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق 2013 لترتفع الى 14.5 مليون دولار (تعادل 53.2 مليون درهم) مقابل 13.8 مليون دولار (تعادل 50.64 مليون درهم) في عام 2013. الميزان التجاري ويشير تقرير وزارة الاقتصاد إلى أن الميزان التجاري سجل وفراً متوالياً لصالح بولندا بزيادة 13.8 % خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2013 حيث ارتفع الى 453.7 مليون دولار (تعادل ما قيمته 1.66 مليار درهم) مقابل 398 مليون دولار (تعادل 1.46 مليار درهم) عام 2013 و367.8 مليون دولار (تعادل 1.349 مليون درهم) عام 2012. مناطق حرة وسجل إجمالي التجارة الخارجية في المناطق الحرة بين الامارات وبولندا تراجعاً بنسبة 11% عام 2013 مقارنة بالعام السابق 2012 لتنخفض الى 281.8 مليون دولار (تعادل ما قيمته 1.03 مليار درهم) مقابل 316.6 مليون دولار (تعادل 1.16 مليار درهم) عام 2012، فيما سجلت تجارة البلدين في المناطق الحرة خلال النصف الاول من العام الماضي 176.8 مليون دولار (تعادل 649.9 مليون درهم). تحليل وأوضح تحليل وزارة الاقتصاد لهيكل التجارة الخارجية بين الامارات وبولندا أن الأخيرة جاءت في المستوى 54 في الأهمية النسبية لحجم التجارة الخارجية للدولة مع العالم بوزن نسبي 0.24 %. واحتلت بولندا المرتبة 48 بالنسبة لأهمية الدول المصدرة الى الامارات بوزن نسبي 0.3 % من حجم واردات الدولة، في حين جاءت بولندا في المرتبة 50 بالنسبة لأهمية الدول المستوردة من الامارات بوزن نسبي 0.3 % أيضا من حجم صادرات الدولة. وبالنسبة لأهمية الدول المعاد التصدير إليها من الامارات فقد جاءت بولندا في المرتبة 110 بوزن نسبي 0.02 % من حجم إعادة الصادرات للدولة. مكتب واعتبرت وزارة الاقتصاد إعلان الجانب البولندي عن افتتاح مكتب للترويج التجاري والاستثماري في أبوظبي حدثاً مهماً سيساهم في تعزيز الحضور البولندي في الامارات، وهو ما سيفضي بشكل مباشر الى تقوية روابط التعاون الاقتصادي بين البلدين. شركاء تجاريون وأوضح تقرير وزارة الاقتصاد أن الناتج المحلي الاجمالي لبولندا بلغ 941.4 مليار دولار. وتشمل قائمة اهم الشركاء التجاريين كلاً من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة والتشيك وروسيا وهولندا والصين. وبلغت قيمة الصادرات البولندية 218.9 مليار دولار والواردات 217 مليارا، في حين بلغ معدل التضخم 0.2 % والاستثمارات الاجنبية في بولندا 273.7 مليار دولار واستثمارات بولندا في الخارج 69.72 مليار دولار. شركات ووفقا لتقرير وزارة الاقتصاد فإن عدد الشركات البولندية التي تعمل في مختلف إمارات الدولة بلغ في نهاية العام الماضي 30 شركة وعدد الوكالات التجارية 11 وكالة وعدد العلامات التجارية 120 علامة. استثمارات وفيما يتعلق بالوضع الاستثماري في بولندا أوضح تقرير وزارة الاقتصاد أن وزارة الاقتصاد البولندية منحت في العام 2009 نحو 40 رخصة للعمل التجاري في المناطق الاقتصادية الحرة في بولندا باستثمارات تقدر بحوالي 840 مليون دولار رغم الأزمة المالية العالمية وهناك زيادة في عدد طلبات الاستثمار في بولندا حيث ارتفع من 70 الى 100 في الوقت الحاضر. ويعتبر انخفاض تكاليف العمالة في بولندا المحرك الرئيس لجذب الاستثمارات الاجنبية التي ستلعب دوراً هاماً في استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد، وسيتم تركيز الاستثمارات الاجنبية في بولندا بحسب تقرير وزارة الاقتصاد على بناء المصانع والمعامل المختلفة. مقومات ويشير تقرير وزارة الاقتصاد الى انه يوجد لدى بولندا مقومات أخرى لجذب الاستثمارات مثل تواجد الخبرات والمهارات الفنية العالية والعمالة المحلية في مختلف المجالات. ويعد قطاع الطرق الاكثر حيوية بين قطاعات البنية التحتية، وتبرز فيه مشاريع الطرق الرئيسة التي تربط غرب بولندا وشرقها من جانب وطريق رئيس آخر يربط شمال بولندا بجنوبه، تضاف إليها أعمال التوسعة في مترو أنفاق وارسو ومحطات القطار الرئيسة، في حين يأتي قطاع الخدمات بعد قطاع إنشاء الطرق. وترغب بولندا في الوقت الحالي في خصخصة مصحات العلاج الطبيعي لا سيما الواقعة جنوب غربي البلاد. لجنة وتركز اللجنة الاقتصادية المشتركة بحسب تقرير وزارة الاقتصاد على دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين وتشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين على المزيد من المشاركات في المعارض التجارية وزيادة عدد المنتديات التجارية المقامة في كلا البلدين، والعمل على ترجمة الفرص التجارية الموجودة فيهما على أرض الواقع. سلع أوضح تحليل وزارة الاقتصاد بالنسبة لأهم سلع التبادل بين البلدين خلال العام الماضي أن قائمة السلع الإماراتية المصدرة إلى بولندا تشمل الألواح والصفائح واللدائن والشاي، في حين تشمل السلع المعاد تصديرها الأجهزة الكهربائية للهواتف والسيارات السياحية وغيرها من السيارات المصممة بصورة رئيسة لنقل الأشخاص، وكذلك العطور ومياه التجميل. وتشمل قائمة أهم السلع المستوردة الآلات الذاتية لمعالجة المعلومات ووحداتها والقارئات المغناطيسية والبصرية وآلات نقل البيانات ونسخها وتسجيلها، والآلات والمعدات الآلية وأجزاءها ومستحضرات التجميل والزينة والعناية بالبشرة، وغيرها من مستحضرات التجميل.