أبوظبي: «الخليج» واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات زخم النمو خلال الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 401 مليار درهم، بالمقارنة مع 388 مليار درهم خلال الربع نفسه من العام 2016، محققة معدل نمو يبلغ 3.2%، حسبما ما أعلنت «الهيئة الاتحادية للجمارك».وكشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة أن حصة التجارة الخارجية المباشرة خلال الربع الأول شكلت 68% من إجمالي التجارة العام للدولة بقيمة 272 مليار درهم، بينما شكلت تجارة المناطق الحرة 32% من الإجمالي العام للتجارة بما يعادل 129 مليار درهم.قال المفوض علي بن صبيح الكعبي رئيس الهيئة، إن تواصل زخم النمو في التجارة الخارجية للدولة مع العالم الخارجي يعكس حجم النمو والتطور الذي يشهده الاقتصاد الوطني، رغم التحديات التجارية والاقتصادية التي تشهدها دول المنطقة والعالم خلال العام الجاري؛ نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية، وتباطؤ حركة التجارة العالمية، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي.وأضاف، أن البيانات الإحصائية الأولية لإجمالي التجارة غير النفطية العام لدولة الإمارات في عام 2016 تؤكد التزايد المستمر في المزايا التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، فضلاً عن كونها تعكس نجاح سياسة التنويع الاقتصادي، وأن خطة الإمارات لمرحلة ما بعد النفط تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز القدرات الصناعية والإنتاجية للدولة.اتساع رقعة الشركاءوأضاف أن حجم التجارة الخارجية للدولة، واتساع رقعة الشركاء التجاريين يدل على أهمية دولة الإمارات كبوابة تجارية في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن تطور خدمات البنية الأساسية والتحتية واللوجستية في مجال الاتصالات والفنادق والنقل البري والجوي والبحري والتجارة وتقدم القطاع المالي وسهولة الإجراءات في الموانئ ساهم في تطور حركة التجارة بشكل كبير خلال السنوات الماضية.نمو الوارداتوأظهرت البيانات الإحصائية للهيئة، أن قيمة واردات الإمارات من الخارج نمت في حدود ضيقة لا تتجاوز نسبة 5.2% خلال الربع الأول من عام 2017؛ حيث بلغت قيمة الواردات 245 مليار درهم مقابل 233 ملياراً خلال نفس الربع من العام السابق، وبلغت حصتها من إجمالي حجم التجارة 61%، وبلغت قيمة الصادرات 46 مليار درهم بحصة 11.5%، ونمت قيمة إعادة التصدير بنسبة 7.4% لتصل إلى 110 مليارات درهم خلال الربع المذكور، مقابل 102.4 مليار درهم للربع الأول من عام 2016، وحصتها في التجارة الكلية 27.5%.التجارة من حيث الوزنوأوضحت البيانات الأولية للهيئة، أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات من حيث الوزن بلغ خلال الربع الأول 2017 حوالي 57 مليون طن، منها 26 مليون طن وزن الواردات، و26 مليوناً وزن الصادرات، و5 ملايين طن وزن إعادة التصدير. وذكر المفوض علي الكعبي أن خريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات لم تشهد تغيراً ملموساً في ترتيب الأقاليم الجغرافية، مشيراً إلى أن استقرار هيكل الشركاء يعكس متانة العلاقات التجارية لدولة الإمارات مع دول العالم، كما يعكس مكانة الدولة كمكون أساسي في خريطة التجارة العالمية.آسيا والمحيط الهاديوبيّنت البيانات الإحصائية للهيئة، أن هيكل الشركاء التجاريين من حيث الإقليم الجغرافي حافظ على استقراره في الترتيب من حيث الأهمية التجارية خلال الربع الأول 2017، واستحوذ إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادي على 43% من إجمالي التجارة العام للدولة، وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع دولة الإمارات 162.6 مليار درهم.وجاء إقليم أوروبا في المرتبة الثانية بحصة بلغت 80.5 مليار درهم بنسبة 21% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحصة قيمتها 74 ملياراً بنسبة 19.5%، وإقليم أمريكا والكاريبي 38 ملياراً بنسبة 10%. وحل إقليم شرق وجنوب إفريقيا في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التجارة بحصة بلغت 12.6 مليار درهم بنسبة 3.3%، وأخيراً إقليم غرب ووسط إفريقيا 11.6 مليار درهم بنسبة 3.1%من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية خلال الربع المذكور.تطور المنافذ الجمركيةوأشاد المفوض رئيس الهيئة بالتطور الذي تشهده المنافذ الجمركية للدولة في أساليب التفتيش والمعاينة والرقابة الجمركية، مؤكداً أن خطط التطوير التي تنفذها دوائر الجمارك المحلية لها بالغ الأثر في نمو التجارة الخارجية للدولة، وتعزيز العلاقات مع الشركاء التجاريين في العالم.وأضاف أن جهود العاملين في المنافذ الجمركية ودوائر الجمارك المحلية في مجال التفتيش والإفساح عن الإرساليات الجمركية واختصار زمن الإفراج عن السلع ليقترب من المعدلات العالمية يمثل ركيزة أساسية في نمو التجارة الخارجية للدولة، ونجاح سياسة التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الإفراج عن العديد من الإرساليات الجمركية لا يستغرق سوى دقائق معدودة في ظل أساليب التفتيش والمعاينة التكنولوجية المتطورة التي تتبعها الهيئة ودوائر الجمارك المحلية.دول مجلس التعاونوقال علي الكعبي: إن دول مجلس التعاون الخليجي تعد شريكاً تجارياً استراتيجياً لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن حصة تلك الدول من إجمالي التجارة العام للدولة استقرت عند 11% خلال الربع الأول من العام الجاري. وفي هذا الصدد، كشفت البيانات الإحصائية للهيئة عن ارتفاع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة إلى 45 مليار درهم في الربع الأول من عام 2017، وبلغ حجم الواردات منها 13.7 مليار درهم، بينما بلغ حجم الصادرات 9.2 مليار وحجم إعادة التصدير 22 مليار درهم. وجاءت السعودية في مقدمة دول الخليج بحجم تجارة غير نفطية يبلغ 19.9 مليار درهم، تليها الكويت ب7.3 مليار درهم، وسلطنة عُمان ب7.1 مليار درهم، والبحرين ب4.2 مليار درهم.التجارة العربيةولفت الكعبي إلى أن حصة الدول العربية بلغت 19% من إجمالي التجارة غير النفطية العام لدولة الإمارات في الربع الأول من عام 2017. مشيراً إلى أن الدول العربية تمثل وجهة رئيسية للصادرات الإماراتية وكذلك سلع إعادة التصدير. وأوضحت بيانات الهيئة أن قيمة تجارة الدولة مع الدول العربية بلغت 75.2 مليار درهم خلال الربع المذكور.الذهب أفضل السلعكشفت الإحصاءات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، أن الذهب الخام ونصف المشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع التي استوردتها الإمارات من الخارج بحصة بلغت نسبتها 14% من إجمالي الواردات تمثل ما قيمته ‬34.7 مليار درهم، تلته أجهزة الهاتف بقيمة 24.2 مليار درهم وبنسبة 10%، ثم السيارات بقيمة ‬14.5 مليار درهم وبنسبة ‬6%، ثم الألماس غير المركب بقيمة 12.6 مليار درهم وبنسبة 5%، وزيوت النفط بقيمة 10.2مليار درهم وبنسبة 4% من إجمالي الواردات.معادن ثمينةحل الذهب الخام ونصف المشغول في المركز الأول وبلغت قيمة صادراته 12 مليار درهم، وبنسبة ‬26٪ من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية خلال الربع الأول، ثم الألمنيوم الخام بقيمة 5.3 مليار درهم بنسبة 12%، تليه الحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 5 مليارات درهم تعادل نسبة ‬11%، ثم بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بنسبة 6% وبقيمة تقدر ب2.7 مليار درهم، في حين بلغت قيمة صادرات السجائر 1.6 مليار درهم تعادل نسبة 4% من إجمالي الصادرات غير النفطية للإمارات خلال الربع المذكور.أجهزة الهاتفحلت أجهزة الهاتف في المركز الأول كأفضل سلعة تمت إعادة تصديرها في الربع الأول من العام الجاري بقيمة ‬17 مليار درهم، وبنسبة ‬15% من إجمالي إعادة التصدير، تلاها الألماس غير المركب بقيمة 13.1 مليار درهم بنسبة 12%، ثم السيارات ‬بقيمة 9.6 مليار درهم بنسبة 9%، والحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة ‬6.2 مليار درهم تعادل ‬نسبة 6% من الإجمالي، ثم 1الذهب الخام ونصف المشغول بقيمة 5.3 مليار درهم بنسبة 5% من إجمالي إعادة التصدير.