بغداد / علي جواد / الأناضول طالبت نقابة المحامين العراقيين، السبت، الحكومة والأجهزة الأمنية بتحمل مسؤولياتها الخاصة لحماية المدنيين في البلاد، على خلفية تفجير بغداد المزدوج. وقالت النقابة، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنها "تضع الدولة، وبخاصة المؤسسات الأمنية، أمام مسؤوليتها الوطنية والوظيفية في تعزيز حالة الأمن وحماية العراقيين من جرائم الأشرار أعداء الإنسانية، بما يوفر شروط العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي في بناء العراق". ودعت النقابة "القوات الأمنية إلى التصدي بالوسائل والطرق كافة، للمجرمين قتلة الشعب وملاحقتهم بما يؤمن إنزال العقوبات الرادعة بهم بعد كشف مراميهم الخبيثة أمام العالم أجمع". واعتبرت أن "تفجير بغداد يخفي وراءه أبعادا داخلية وإقليمية ودولية، وله دلالته الخطيرة التي تؤكد على الإصرار والإيغال الأكثر عمقا في مخططهم الإجرامي الرامي للحيلولة دون استقرار العراق، وبناء الدولة والمجتمع"، دون تقديم توضيحات أكثر. والخميس، فجر انتحاريان نفسيهما في سوق شعبي بساحة الطيران وسط بغداد، ما أسفر عن 32 قتيلا و110 جرحى، وفق حصيلة رسمية، تلاها تبني تنظيم "داعش" الإرهابي للهجوم المزدوج. فيما تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، بعدم السماح بتكرار هجوم بغداد، مقرا بأن هناك خللاً أمنياً أدى إلى حصول التفجير، قبل أن يقيل لاحقا 5 من كبار قادة الأمن والجيش في العاصمة.‎ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.