دعت النقابة الرئيسية لقوات الأمن في تونس القضاء إلى حل "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" (جمعية غير حكومية) التي تعتبرها المعارضة والمركزية النقابية الرئيسية في تونس "ميليشيات" تابعة لحركة "النهضة" الاسلامية الحاكمة، وذلك بعدما "حرضت" على قتل عناصر الامن. وقال رياض الرزقي المتحدث باسم "النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي" لوكالة "فرانس برس" ان النقابة "أقامت دعوى قضائية طالبت فيها بحل رابطات حماية الثورة وذلك بعدما حرضت الشهر الماضي عبر شبكة فيسبوك على قتل رجال الامن بالرصاص". وينتسب الى النقابة نحو 46 الف عنصر أمن من إجمالي 70 الفا في البلاد، بحسب الرزقي. وذكرت وسائل اعلام محلية ان صفحات محسوبة على الرابطة "حرضت على قتل رجال الامن بالرصاص" بعدما طرد منتسبون الى نقابة قوات الامن الداخلي في 18 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان من مراسم تأبين عنصرين من الحرس الوطني قتلهم سلفيون مسلحون في ولاية باجة (شمال غرب). واضاف رياض الرزقي ان "هذه الرابطات التي تزعم حماية الثورة هي في الحقيقة ميليشيات اجرامية في ثوب منظمات أهلية، تحرض على العنف وتمارسه". ولفت الى أن عدد المنتسبين الى الرابطة "خرجوا منها واندسوا في جمعيات أخرى خوفا من ملاحقتهم قضائيا على الجرائم التي ارتكبوها". وفي 14 حزيران (يونيو) 2012، منحت الحكومة التي تقودها حركة النهضة ترخيصا قانونيا للرابطة الوطنية لحماية الثورة. وبعد تأسيسها، هاجم ناشطون في الرابطة تظاهرات ونشاطات لأحزاب ونقابات ومنظمات غير حكومية معارضة لحركة "النهضة". كما اعتدوا بالعنف على صحافيين ونقابيين وسياسيين معارضين. وفي 18 تشرين الاول (اكتوبر) 2012 قتل ناشطون محسوبون على الرابطة في مدينة تطاوين (جنوب) لطفي نقض المنسق الجهوي لحزب "نداء تونس" المعارض. وإثر الحادثة تم ايقاف رئيس مكتب الرابطة في تطاوين ومنتسبين الى حركة "النهضة" هناك بشبهة قتل لطفي نقض. ومطلع شباط (فبراير) 2013 دعا مجلس شورى حركة "النهضة" وهو اعلى سلطة تقريرية في الحركة الى "رفع المظلمة المسلطة على المعتقلين من أبناء الحركة ورابطة حماية الثورة بتطاوين". واعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) في وقت سابق ان الرابطة هي "ميليشيات تتحرك بأمر من الحزب الحاكم للاعتداء على كل من يخالفه الرأي" وطالب بحلها. وجاءت الدعوة بعدما هاجم مئات من المنتسبين الى الرابطة مقر المركزية النقابية في العاصمة تونس يوم 4 كانون الاول (ديسمبر) 2012. ورفض راشد الغنوشي رئيس حركة "النهضة" مطالب المعارضة والمركزية النقابية بحل الرابطة التي وصفها بـ"ضمير الثورة" التونسية. لكن حسين العباسي رئيس المركزية النقابية قال ان هذه الرابطة "لا علاقة لها بالثورة لانها لم تشارك فيها". ونبه الى ان اعضاء في الرابطة "يدفع لهم من المال العام" وانتدبوا للعمل في وظائف بالقطاع العام.