أكد صندوق النقد العربي أهمية الحـــاجة إلى البيانات الدقيقة والصحيحة عمــوماً، وبيانات ماليـــة الحكـــومة خصوصاً، لتحلـــيل الســياسات المالية والتعرف على آثارهـــا في مجمل النشاط الاقتصادي من خلال تأثيرها في النمو والبطالة والتضخم والمديونية العامة وميزان المدفوعات. وقـــال المدير العام رئيس مجلس إدارة الصنـــدوق عبــدالرحمن بن عبدالله الحميدي أمـــس، في افتتاح الدورة المشتركة حول «إحصــاءات مالية الحكومة» التي بدأت في مقر الصندوق في أبوظبي وينظمها الصندوق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي: «تأتي أهمية إحصاءات مالية الحكومة كعنصر أساس في تحليل المالية العامة لــدورها المهـــم فــي وضـــع البــرامج المــالــية السليمــة ومراقبــة تنفيذهـا وفــي الرقابة على السياسات الاقتصادية». وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي سعود البريكان: «في ضوء التطورات السريعة التي يشهدها التحليل المالي نتيجة زيادة التعقيدات التي تنطوي عليها صياغة سياسات المالية الحكومية وتقييم أدائها يحرص صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على تقديم دورة إحصاءات مالية الحكومة في شكل متواصل لأنها تتناول أساليب جمع وإعداد وعرض إحصاءات المالية العامة بما يتسق مع أغراض التحليل الاقتصادي ووضع السياسات الاقتصادية والمالية واحتياجات متابعة هذه السياسات وفقاً للمفاهيم المعتمدة في دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي لعام 2014». ولفت إلى أن «هذه الدورة تغطي عدداً من المواضيع المهمة مثل عرض عام لنظام دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014 والجوانب العملية لإعداد البيانات والمفاهيم الأساس والمبادئ المحاسبية والتصنيفات المفصلة في سياق منهجية جديدة جرى العمل على تحقيق تناسقها مع نظام الحسابات القومية». وتتناول الدورة أيضاً نطاق التغطية والقـــواعد المحاسبية لإطار إحصاءات مالية الحـــكومة «بما في ذلك المحاسبة على أساس الاستحقاق» والتقييم والتصنيف والدين والموازنات العمومية والمصادر والأساليب المستخدمة في إعداد الإحصاءات..