أكد المدير العام لـ «صندوق النقد العربي» عبدالرحمن الحميدي أهمية مؤشرات السلامة المالية في قدرتها على توصيف وضع القطاع المالي ومدى سلامته، ما يمكّن متخذي القرارات من التعامل مع نقاط الضعف ومعالجتها في الوقت المناسب، وتفادي أزمات مالية مشابهة لتلك التي حصلت أخيراً. وقال في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير معهد السياسات الاقتصادية سعود البريكان في افتتاح ورشة عمل حول «مؤشرات السلامة المالية»، نظمها الصندوق بالتعاون مع «مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط»: «لا شك أن هذه المؤشرات تعمل كجرس إنذار مبكر، ما يتيح بعض الوقت للتعامل في شكل استباقي وعلمي مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد، وتصحيح مساره، إذ أن التجارب علمتنا أن الوقت والجهد والمال اللازمة للتعامل مع الأزمات المالية في حال وقوعها، تفوق بكثير ما نتحمله لوضع نظام إنذار مبكر للتعامل معها». وأضاف: «في ضوء تحرير أسواق المال وما يترتب على ذلك من تدفقات لرؤوس الأموال، وإدراكاً لأهمية الأخطار النظامية على الأنظمة المالية، بات هناك اهتمام كبير من قبل صناع القرار بأهمية جمع معلومات استباقية للمؤشرات للتأكد من استقرار النظام المالي». وأوضح أن «المؤشرات تنقسم إلى جوهرية ومُحبّذة، الأولى تتعلق بمؤسسات الإيداع مثل مدى كفاية رأس المال، وجودة الأصول، والربحية، والسيولة، ومدى الحساسية لأخطار السوق، والثانية بمؤسسات الإيداع والمؤسسات المالية الأخرى والمؤسسات غير المالية، والقطاع العائلي إضافة لمدى سيولة سوق الأوراق المالية وأسواق العقارات». ولفت إلى أن «هذه المؤشرات المُحبذّة تتمثل في نسبة رأس المال للأصول، والتوزيع الجغرافي للقروض لإجمالي محفظة القروض، وأصول المؤسسات المالية الأخرى للناتج المحلي الإجمالي، ونسبة أصولها لإجمالي أصول النظام المالي، ونسب المديونية والربحية لقطاع الشركات غير المالية، وديون القطاع المالي للناتج المحلي الإجمالي، ونسب التداول اليومية لسوق الأوراق المالية، أسعار العقارات، والقروض العقارية لإجمالي القروض». وأضاف: «تهدف الورشة التي عقدت بين 15 و19 الجاري إلى التعريف بمفاهيم تجميع مؤشرات السلامة المالية ومصادرها وأساليبها وسبل نشرها في ضوء دليل تجميع مؤشرات السلامة المالية الصادر عن صندوق النقد الدولي.